فى خطوة جديدة على طريق العناد القطرى ومواصلة تحدى الشرعية العربية ومصالح القوى الكبرى بالمنطقة، أكدت مصادر خليجية أن الدوحة تتجه لرفض قائمة المطالب العربية بطريقة تعمدت أن تكون مليئة بالصلف والعناد، بحسب مسودة من رد الخارجية القطرية، قالت المصادر إنها اطلعت عليها.
وأضافت المصادر، أن وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، استبق الموعد الرسمى لانتهاء المهلة، التى مدتها الدول الأربعة، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، استجابة لرغبة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسلمه اليوم مسودة الرفض القطرى لقائمة المطالب العربية.
وحملت مسودة الخارجية القطرية لهجة عدائية للدول العربية الرافضة لسياسات الدوحة فى دعم الإرهاب، وقدرا من التجاوز بحق جاراتها الخليجيات، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات، وتأكيدا ضمنيا على تمسكها ببقاء عناصر الإخوان وحركة حماس وبعض التنظيمات والميليشيات الإرهابية على أراضيها، واستمرار تمويلها للجماعات الإرهابية فى مناطق الصراع والسخونة بعدد من دول المنطقة.
وادعت قطر فى مسودة الرد على المطالب العربية، بحسب ما أكدته المصادر، عدم وجود أدلة قاطعة على دعمها للإرهاب، كما تعمدت المراوغة فيما يخص التزامها بالقوائم التى أعدتها دول المقاطعة بأسماء الأفراد والكيانات الإرهابية التى تعيش فى قطر وتتخذ من أراضيها قاعدة انطلاق لتحويل الأموال وتنفيذ الأعمال المعادية لأمن واستقرار دول المنطقة.
وفى تطاول على الدول العربية الكبرى بالمنطقة، خاصة الجيران فى الخليج العربى، زعمت قطر أن وصفها بأنها دولة داعمة للارهاب نابع من أحقاد سياسية، مؤكدة عدم اعتزامها بتسليم أى من أعضاء الجماعات الإرهابية المقيمين على أراضيها، وفيما يتعلق بإغلاق قناة الجزيرة، طالبت قطر فى المقابل بإغلاق قنوات "العربية" السعودية، و"سكاى نيوز عربية" الإماراتية، كما أشارت لبعض القنوات المصرية، مدعية أن مطلبها يأتى من باب المساواة، مع إغفال تام من جانبها للاتهامات الموجهة للجزيرة ودورها المشبوه فى صنع القلاقل والتوترات بالمنطقة.
وفى تمسك واضح من الإمارة الخليجية الصغيرة بعلاقاتها مع ايران، قالت الدوحة، وفق نص مسودة الرد على قائمة المطالب العربية، إن دول المقاطعة تتصور أن إيران هى عدوها، وأنها لا ترى طهران عدوا، ولكنها حتى تلتزم بتخفيض التمثيل الدبلوماسى معها، فعلى دول الخليج العربى ومصر أن تطرد كل الإيرانيين.
واستكمالا لقائمة الردود المتغطرسة والمصرة على حالة العناد حتى آخرها، أصرت قطر على إقامة القاعدة العسكرية التركية على أراضيها، وتوسيع مجال عملها وعدد الجنود العاملين فيها، بحجة أن تركيا دولة سنية وأنه لا حرج من وجود قاعدة عسكرية لها على الأراضى القطرية.