أصدرت المستشارة رشيدة محمد أنور فتح الله، أول قراراتها بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح السبت الماضى، لحل الأزمة الحالية بتعيين موظفين بالنيابة الإدارية بدرجة كاتب رابع، حيث قررت وقف قرارات المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260، 261، 262 لسنة 2017.
وشمل القرار فى مادته الثانية تشكيل لجنة لفحص صحة إجراءات المسابقة محل القرارات المشار إليها، ووسائل الاختيار، وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا لتحديد صحة ما أثير من وقائع تُشكل مخالفة للقانون، والعرض على وجه عاجل على أن تبدأ عملها فور صدور القرار، وبشكل متواصل، وتنتهى من إعداد التقرير فى أقرب وقت ممكن والعرض على المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار رقم 227 لسنة 2017، تشكل اللجنة من المستشار محمد إسماعيل محمد السيد نافع، وإيهاب على على أحمد الشريطى، وهشام محمد أحمد المهدى حماد، نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية.