قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مستحقات الشركاء الأجانب استقرت بنهاية يونيو الماضى عند 2.3 مليار دولار، بعد إتمام تسوية مصاريف البحث والاستكشاف الخاصة بهم.
جاء ذلك فى تصريحات له بمقر هيئة الاستثمار عقب اجتماع مجلس الوزراء.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال يونيو الماضى.
وياتى تسديد مستحقات الشركاء، ضمن جهود الوزارة لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.