قالت مصادر حكومية، أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وجه بعقد اجتماع بين كلا من وزيرى الصحة والمالية لمتابعة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والدراسة الإكتوارية له، لافته إلى أنه من المقرر أن يعقد وزيرى المالية والصحة الاجتماع خلال الأسبوع الجارى.
وأوضحت المصادر لـ"انفراد"، أن الاجتماع سيناقش الجوانب المالية للمشروع والدراسة الإكتوارية يليه رفعه لمجلس النواب بعد عودته للانعقاد لاعتماده، لافتة إلى أن هناك تنسيق تام بين وزارتى الصحة والمالية للانتهاء من مشروع القانون.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع فى 5 محافظات خلال 6 أشهر من إقراره ويطبق على 6 مراحل فى 12 سنة .
ويتضمن مشروع القانون إنشاء ثلاث هيئات هى: "هيئة التأمين الصحى الشامل" حيث تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين، و"هيئة الرعاية الصحية" والتى تتولى تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها من خلال منافذ تقديم الخدمة التابعة لها، بالإضافة إلى "الهيئة المصرية للجودة واعتماد المنشآت الصحية"، التى تتولى وضع معايير الجودة واعتماد تطبيقها على جميع المنشآت التى تقدم الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها.