قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه ليس هناك إجبار على أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص الاستجابة لمبادرة العلاوة المطروحة، لافتا إلى أن المبادرة جاءت دعماً لأوضاع الوطن الصعبة التى نمر بها، موضحا أن هناك عدة شروط لتطبيق علاوة القطاع الخاص أبرزها ألا يكون قد تم زيادة الرواتب خلال العام الحالى 2017 ومنذ شهر يناير .
وأضاف "الوكيل" خلال مداخلة هاتفية للإعلامية لميس الحديدى، عبر برنامج هنا العاصمة، المذاع على فضائية سى بى سى، أن الشرط الآخر أن تسمح الهياكل المالية للمنشأ أو الشركة بصرف العلاوة ولا تؤثر عليها، وألا تكون هناك خسائر على الشركة، لافتاً إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف أصر على أن يكون صرف العلاوة بدون حد أدنى أو أقصى.