أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن هدف مصر من الاجتماع "السداسى" لسد النهضة هو محاولة الاتفاق مع إثيوبيا على ألية تضمن عدم البدء فى ملء السد حتى الانتهاء من الدراسات والتوافق حول نتائجها بين الدول الثلاثة.
وأضاف علام فى تصريحات صحفية اليوم، أن إعلان مبادئ سد النهضة الذى وقعه الرؤساء فى الخرطوم مارس الماضى بشأن سد النهضة، ينص فى بنده الخامس على إجراء دراسات السد والاتفاق على نتائجها بين الدول الثلاثة فى فترة لا تتجاوز 15 شهرا، وينص أيضا على التزام إثيوبيا بقواعد التخزين التى ستتفق عليها الدول الثلاثة على ضوء نتائج هذه الدراسات.
وأشار علام إلى أن إثيوبيا تماطل وتناور لتأخير هذه الدراسات لأطول فترة ممكنة، وذلك على أمل ألّا تنتهى الدراسات قبل استكمال منشآت السد، فإثيوبيا على يقين من أنّ نتائج الدراسات سوف تدينها أمام المجتمع الدولى، وسوف تثبت أنّ للسد أضرارا مائية وبيئية واقتصادية واجتماعية جسيمة على مصر.
وقال علام تعلم إثيوبيا بأنّ الدول الثلاثة لن يتفقوا على نتائج الدراسة، لأن أديس أبابا لن تقر بأضرار السد على حصة مصر المائية، لأنها ببساطة لاتعترف بحصتنا المائية، وستزعم إثيوبيا أن أى نقص فى حصة مصر هو حق خالص لها تبعا لمبدأ الاستخدام المنصف والمناسب لمياه النهر والمنصوص عليه فى البند الرابع من وثيقة إعلان المبادئ بين الدول الثلاثة.
واستكمل تراهن إثيوبيا على تعطيل الدراسات حتى لا تظهر هذه الخلافات إلّا بعد الانتهاء من بناء السد، ويصبح السد أمرا واقعا غير قابل التفاوض"، هناك هوة شاسعة بين الطرفين المصرى والإثيوبى وأهدرنا شهورا طويلة فى محاولات لإرضاء الطرف الإثيوبى ولم نجنى إلّا مزيد من التعنّت، قائلا: "يجب ألّا نتباكى على اللبن المسكوب، وأن نسلك مسارا رشيدا يقلل الأضرار على مصر بقدر الاستطاعة والوقت المتاح، وبلا شك أنّ هناك أبواب عديدة لم تطرقها مصر بعد، ولكن علينا أن نسرع فى الخطى وأن يقف الشعب وراء قيادته".