قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن العديد من الجرائد كتبت عن تهرب شركة "إبسوس للأبحاث" من الضرائب، وأنها لم تقدم المستندات أو الدفاتر لمصلحة الضرائب المصرية، لتحديد حجم الوعاء الضريبى، وحتى الآن الشركة لم ترد على هذه الاتهامات ما سيؤدى لزيادة الأزمة.
وأضاف بكرى، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، أن مصلحة الجمارك قامت بتحرير محضر أعمال ضد الشركة للسؤال عن الدفاتر والمستندات الخاصة بها، ومعرفة حجم تعاملاتها والوعاء الضريبى لها خلال أعوام 2010 و2011 و2012 و2014، وقامت مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بتحديد الوعاء الخاضع للضريبة، فتبين خلال الفحص وجود 21 مليون و261 ألف و984 جنيها، وذلك عن فترة 2011.
وأشار مصطفى بكرى، إلى أنه حتى الآن لم ترد شركة "إبسوس" على أى معلومات خرجت حولها، وهذا الموقف سيؤدى إلى مزيد من التأزم فى الفترة المقبلة، كاشفا عن أن أحد المصادر القريبة من مصلحة الضرائب، صرح بأن المصلحة اتخذت وستتخذ كافة الإجراءات التى تضمن حق الدولة بعد التقدم ونشر الوثائق أمام العديد من وسائل الإعلام.