بالصور.. رئيس مجلس الدولة: لم يجرؤ مسئول على التدخل فى عملنا على مدار 4 عقود ونصف

قال المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، أن المجلس يعمل باستقلال كامل، وأجهزة الدولة كلها لا تتدخل فى أعماله، متابعًا: "لم نتعرض لأى ضغوط ونتخذ القرار بشكل منفرد، وحينما تخسر الجهة الإدارية دعوى معينة ليس أمامها سوى الطعن أمام المحكمة الأعلى وهى المحكمة الإدارية العليا". أضاف رئيس مجلس الدولة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد": "عملت بالمجلس لأكثر من 45 عامًا، ولم يحدث مرة أن أتصل بى أحد ليملى على حكم بعينه أو قرار بعينه فى أى قضية، رغم أنى تعرضت لموضوعات وقضايا هامة، وأصدرت أحكاما فى مواجهة الدولة، ولم أتعرض لأية مضايقات طيلة حياتى، لا من رئيس جمهورية ولا من وزير ولا من أى أحد من أجهزة الدولة، ولا أحد يجرؤ أن يتصل بقاضى فى مجلس الدولة يطلب منه حكم أو قرار بعينه أو يملى عليه ما يكتب وما يسطره من أحكام ومبادئ قضائية". ودعا مسعود، كل شباب القضاة بالاجتهاد فى كل شىء، والقراءة والثقافة والسعى للمعرفة سواء فيما يتعلق بطبيعة عملهم من قراءة الأحكام القضائية والقوانين والتشريعات وكتب كبار رجال القانون والقضاء، أو القراءة والتثقيف فى كافة المجالات. ولأول مرة علق رئيس مجلس الدولة، على قضية الفساد والرشوة التى اتهم فيه الأمين العام الراحل وائل شلبى، ومدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان، وقال: "هيئة الرقابة الرقابية تواصلت معى شخصيًا فور توصلها للقضية، اجتمعت بالمجلس الخاص الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة وأكدنا جميعا على أننا لن نتستر على أية فساد مهما كان المتورط فيه، وفتحنا أبوابنا أمام كافة جهات التحقيق". ويعد اليوم الثلاثاء، هو الأخير للمستشار الدكتور محمد مسعود، فى رئاسة مجلس الدولة، وعمله القضائى داخل المجلس، حيث يتجاوز سن السبعين بحلول الثانية عشر مساءًا، وهو السن التقاعد القانونى. وولد مسعود فى مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وحصل على درجة الدكتوراة فى القانون الدستورى عام 2006، وله العديد من المؤلفات القانونية فى القانون الإدارى والتأديب وإشكاليات خصومة التحكيم التجارى الدولى، وهو آخر رئيس لمجلس الدولة يتم اختياره وفقًا لمبدأ الأقدمية، وحصل على أصوات 97% من مستشارى مجلس الدولة الذين حضروا الجمعية العمومية آنذاك، حيث سيتم اختيار الرئيس الجديد وفقًا للقانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بطريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية. وحضر المستشار الدكتور محمد مسعود، إلى مقر المجلس صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مكتبه بديوان عام مجلس الدولة لاعتماد ما أقره المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- بآخر جلسة له تحت رئاسة "مسعود" والتى انعقدت صباح أمس الإثنين، وجاءت أغلبها تلك قرارات متعلقة بالموافقة على ندب عدد من قضاة مجلس الدولة للجهات الحكومية وإعارة آخرين للخارج. وظهر أمس الاثنين، اجتمع جميع أعضاء المجلس الخاص، والأمانة العامة والفنية، وشهدت تكريما لمسعود، وذلك فى إطار التقاليد القضائية، وظل مكتب مسعود مفتوحًا خلال اليومين الماضيين لاستقبال العشرات من قضاة مجلس الدولة، الذين حرصوا على توديعه. وتلقى، ظهر اليوم، دعوة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، لحضور حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة غدًا الأربعاء، ورجحت مصادر قضائية أن يكون إصرار رئاسة الجمهورية على حضور "مسعود" حفل تخرج أكاديمية الشرطة رغم انتهاء مدة ولايته، بهدف تنظيم مسألة تكريمه برئاسة الجمهورية عقب انتهاء ذلك الحفل، على أن تكون تأدية الرئيس الجديد لمجلس الدولة تالية على ذلك التكريم، الذى اعتادت رئاسة الجمهورية تنظيمه لرؤساء الهيئات القضائية المحالين إلى المعاش. وكانت آخر قرارات مسعود، فى جلسته الأخيرة بالمجلس الخاص، أن يكون التواصل الاجتماعى بين أعضاء مجلس الدولة من خلال صفحته الرسمية" المكتب الإعلامى لمجلس الدولة المصرى"، وإغلاق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمعرفة مؤسسيها، أو من يتولى إدارتها والتى تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة، أو أعضائه تحت أى مسمى، أو تتناول أى شأن من شئون المجلس أو الأعضاء. وحظر المجلس الانضمام إلى تلك الصفحات، كما حظر إنشاء أى مواقع جديدة لهذا الغرض أو تداول أخبار مجلس الدولة والتعليق عليها، وذلك بناء على مذكرة مقدمة من إدارة التفتيش الفنى. وألتزم المستشار مسعود الصمت، وفضل عدم التحدث للصحف ووسائل الإعلام فى أى من الأزمات التى واجهها المجلس خلال العام القضائى الحالى، وعرف عنه عدم حبه للظهور الإعلامى، حتى فى أشد اللحظات التى مر بها المجلس، كقضية الفساد والرشوة التى اتهم فيها الأمين العام الراحل وائل شلبى، ومدير المشتريات بالمجلس جمال اللبان، والأزمة التى شهدها المجلس وغيره من الهيئات القضائية قبل إقرار قانون رؤساء الهيئات القضائية. وبطبيعة ترأسه لمجلس الدولة، ترأس مسعود الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" وكانت آخر أحكامه إلزام الدولة ممثلة فى مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعى وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها فى الدستور. وأنهت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة مسعود، 189 طعنًا خلال العام القضائى الحالى 2016/2017 وهو يمثل ثلاثة أضعاف الإنجاز عن العامين القضائيين الماضيين. ومن المنتظر أن تعلن مؤسسة الرئاسة عن الرئيس الجديد للمجلس خلال الساعات القليلة القادمة، لتأدية اليمين القانونية غدا الأربعاء، حيث يبدأ الرئيس الجديدة عمله 19 يوليو بانتهاء مدة الدكتور مسعود، حيث يحق لرئيس الجمهورية الاختيار من بين الأعضاء السبعة الأقدم، وهم المستشار يحى دكرورى، والمستشار فايز شكرى، والمستشار محمد زكى موسى، والمستشار أحمد أبو العزم، والمستشار بخيت إسماعيل، والمستشار ربيع الشبراوى، والمستشار أحمد أبو النجا.