تستهدف مصر رفع القدرة التصديرية للمنتجات المصرية إلى الخارج، وذلك عن طريق فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى التكتلات الاقتصادية الكبرى لسهولة النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية وحتى اللاتينية، وكان آخرها تجمع "الميركوسور" لدول جنوب أمريكا اللاتينية بعد موافقة البرلمان الأرجنتينى على انضمام مصر إلى هذا التجمع الاقتصادى.
ويرصد "انفراد" أهم الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لنفاذ الصادرات المصرية إلى دول التجمعات الاقتصادية الكبرى، وإنشاء مناطق صناعية لخدمة الاقتصاد المصرى وسهولة النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
تجمع ميركوسور
صدق البرلمان الأرجنتينى على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركوسور فى مايو الماضى، وهو ما يساهم فى قرب دخول الاتفاقية حيز النفاذ ودفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع، وعلى رأسها الأرجنتين، حيث يبلغ حجم الميزان التجارى حوالى 2 مليار دولار.
ويعتبر تجمع الميركوسور هو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضواً كاملاً كذلك بوليفيا ودولاً أخرى فى أمريكا اللاتينية، حيث يضم التجمع 250 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو 76% من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية.
اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مع تكتل الدول الثلاث
وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يونيو 2015 الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التجمعات الاقتصادية الثلاث "الكوميسا، الساداك، شرق إفريقيا"، وجاء التوقيع على الاتفاقية بعد المكاسب التى حققتها مصر بعد الانضمام إلى تجمع الكوميسا، حيث استطاعت مصر من خلاله مضاعفة حجم صادراتها لدول الكوميسا من 150 إلى 730 مليون دولار، فضلاً عن تمكنها من استيراد عدد من السلع كثيفة الاستهلاك بالنسبة للمستهلك المصرى، ومن بينها اللحوم والشاى.
وتهدف هذه الاتفاقية لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول التكتلات الثلاث، والعمل على إنشاء سوق واحدة كبيرة تسمح بحرية حركة السلع والخدمات وتَنَقُل ممثلى مجتمعات الأعمال، وتشجيع التجارة البينية ألإقليمية وتعزيز التكامل الإقليمى والقارى.
التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة فى إطار منظمة التجارة العالمية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يونيو الماضى، القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها، وتعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها، وتهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التى تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية لتقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن تصديق مصر على هذه الاتفاقية سيدخلها مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم، ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاتفاقية يمكن أن تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% فى الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدما وستسهم أيضًا فى تبسيط إجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.
بدء مفاوضات مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى
وافقت قمة رؤساء دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، فى 26 ديسمبر الماضى، بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد، على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين الاتحاد ومصر، إلى جانب عدد آخر من الدول، وهى إيران والهند وسنغافورة.
وتشمل دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى كل من "روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، وبيلاروسيا"، ويبلغ الناتج المحلى الإجمالى لهذه الدول 2.2 تريليون دولار فى عام 2014، وبلغ عدد سكانها فى العام الماضى 182 مليون شخص.
ومن المقرر أن يسهم هذا الاتفاق فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد، حيث من المخطط أن تشهد العلاقات التجارية طفرة كبيرة لتقفز من 3.5 مليار دولار حاليًا إلى 15.7 مليار دولار عقب إبرام الاتفاقية، وفقًا لوزارة التجارة.
ويضمن هذا الاتفاق دخول منتجات مصرية إلى تلك الدول بدون جمارك، بالإضافة إلى دخول منتجاتهم بدون جمارك أيضًا، ومن المتوقع انتهاء المفاوضات على بدء التجارة الحرة بين مصر والاتحاد بعد عام من الآن.
مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة اقتصادية حرة فى سيناء
وقعت مصر والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة فى المملكة العربية السعودية لإنشاء منطقة اقتصادية حرة فى شبه جزيرة سيناء، وذلك ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية إلى القاهرة فى أبريل من العام الماضى.
مذكرة تفاهم صندوق الاستثمارات العامة فى السعودية ووزارة التعاون الدولى فى مصر لإنشاء منطقة اقتصادية حرة فى شبه جزيرة سيناء، وقعها من الجانب السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومن الجانب المصرى الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى.
مقترح إنشاء مجلس تعاون مصرى مع الاتحاد الأوروبى
طالبت دول تجمع "فيشجراد" والتى تشمل "المجر ، بولندا، سلوفاكيا، التشيك" إنشاء مجلس تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى، مؤكدة على إنها تريد أن تشارك فى صيغة تنفيذية للوصول إلى هذا المجلس، وجاءت هذه المطالب خلال قمة تجمع "فيشجراد ومصر" بالعاصمة المجرية بودابست، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة تجمع تلك الدول.
ويعتبر تجمع فيشجراد، خامس أكبر اقتصاد فى أوروبا والـ12 على مستوى العالم، وتعد مصر أول دولة من منطقة الشرق الأوسط يتم دعوتها لحضور قمة هذا التجمع، وثالث دولة على مستوى العالم تشارك فى قمة التجمع بعد اليابان، وألمانيا.
المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
وقعت مصر وروسيا فى فبراير 2016 مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية بالقرب من قناة السويس الجديدة للمنتجات الروسية الموجهة نحو الأسواق المحلية والإقليمية.
وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسى، جورجى كالامانوف، إنه من المقرر إنشاء منطقة روسية للتجارة الحرة قبالة سواحل قناة السويس الجديدة، لتصبح أول منصة روسية لفتح أسواق الدول الإفريقية للسلع الروسية.
ولن تقتصر هذه المنصة على تسويق السلع الروسية فى مصر فقط، بل ستمتد لتصل إلى الأسواق الإفريقية، وتعتبر المنطقة الصناعية فى مصر مرحلة أولى لتسويق المنتجات الروسية ونشرها فى الدول الإفريقية.
ومن المقرر التوقيع على اتفاقية تنفيذ المنطقة الصناعية خلال شهر سبتمبر فى العاصمة الروسية "موسكو"، ومن المتوقع أن تركز المنطقة على إنتاج الشاحنات والجرارات الزراعية، والمواد الكيميائية، إضافة إلى منتجات الخرسانة المسلحة، تمهيدًا لبيعها لدول القارة الإفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط.
اتفاق تسوية المعاملات التجارية المصرية الصينية باليوان
توصلت مصر والصين فى أواخر 2016 إلى اتفاق يقضى بتسوية التعاملات التجارية بينهما باليوان الصينى، بحيث تقدم الصين لمصر تمويلاً طويل الأجل بقيمة 20 مليار يوان، ويسمح الاتفاق للصين باستيراد المنتجات من مصر، ودفع قيمتها من خلال عملتها المحلية، وفى المقابل يسمح لمصر أن تستورد المنتجات الصينية وتدفع قيمتها بالجنيه، وبهذه الطريقة تستطيع كلا الدولتين إتمام معاملاتهما التجارية باستخدام عملاتهما المحلية.
ويبلغ عدد الدول التى تستخدم العملة الصينية لتسوية تعاملاتها التجارية 20 دولة تستحوذ على 43% من حركة التجارة العالمية، من بينها المغرب والإمارات والمملكة العربية السعودية.
ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 11 مليار دولار، حيث تتجاوز واردات مصر من الصين 9 مليارات دولار، فيما تبلغ صادرات مصر إليها حوالى مليارى دولار، ويساعد الاتفاق على تخفف الاتفاق من الضغط على العملة الأمريكية الدولار، فى تسوية المعاملات التجارية بين البلدين، ويجنب مصر آثار التغيرات التى تطرأ على العملة الأمريكية من وقت لآخر والتى تؤثر على أسعار وارداتها من الصين.