أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم، الأحد، أن إجراء تحقيق مع الموظف الذى يرتكب أية مخالفات يعد شرطا لوقفه عن العمل، وألا يزيد هذا الإيقاف عن ثلاثة أشهر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد فتحى السقا وعماد مجدى لطفى ومحمد نوفل بإلغاء قرار جهة الإدارة بوقف موظف بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بوقفه عن العمل بزعم ارتكابه مخالفات رغم عدم إجراء تحقيق معه.
وقالت المحكمة إن "قانون العاملين المدنيين بالدولة وضع عدة شروط لوقف الموظف المخالف عن العمل، وإسقاط ولاية الوظيفة عن مؤقتا، منها إجراء تحقيق معه وأن يقتضى مصلحة التحقيق هذا الإيقاف الذى يجب ألا يزيد عن 3 أشهر، وهى ضمانات للموظف وحماية له فى مباشرة عمله".
وأضافت أن "قرار جهة الإدارة جاء مخالفا لأحكام القانون غير قائم على سند يبرره مما يستوجب إلغائه وإعادة الموظف لعمله".