رصدت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، اتجاه قطر لتعزيز تعاونها مع إيران فى مجال الغاز الطبيعى، لا سيما بعد موقف الرباعى العربى من الإمارة الخليجية الصغيرة الشهر الماضى.
وأشارت الوكالة، إلى أن أكبر حقل للغاز الطبيعى فى المنطقة موجود بين إيران وقطر، بماساحة تتجاوز 9700 كيلو متر مربع، ويعد بالنسبة لكليهما مصدرا للقوة السياسية، وفى ظل خلاف الدوحة مع السعودية فإن تعاونها الصامت فيما قبل مع إيران فى مجال الغاز الطبيعى يزداد، حتى وإن كان البلدان يتنافسان بدرجة أكبر فى أسواق الغاز.
ورصدت "بلومبرج" تاريخ حقل غاز الشمال المشترك بين قطر وإيران، وقالت إنه فى العام 1971 نقبت شركة "شل" فى هذا المكان وخاب أملها، إذ لم تعصر على النفط، ولكنها عثرت على الغاز بكميات ضخمة، وقتها كانت قطر منتجا متواضعا للنفط ولها سوق طاقة محلية وإقليمية متواضعة، وخلال الثمانينيات والتسعينيات صارعت لتطوير مشروع الغاز الطبيعى المسال لتصديره إلى آسيا، لكن فى ظل الأسعار العالمية المتدنية للطاقة، استسلمت شركة "بى جى" التى كانت تخفض التكاليف وتولت "موبيل" المهمة مكانها.
ورغم أن الخرائط القطرية تشير إلى أن الحقل ينتهى عند حدودها، قامت إيران بالتنقيب فى قطاعها عام 1991، وتبين تدريجيا أن لديها ثلث إجمالى الاحتياطى فيما تسميه "جنوب فارس"، لكن سوء الإدارة والعقوبات والخلافات السياسية وعدم اتخاذ القرار كلها عناصر أدت لتباطؤ العمل فيه، وعندما أعلنت قطر وقفا اختياريا للعمل فى حقل الشمال، كانت هناك شكوك بأن الإيرانيين حذروا الدوحة وطالبوها بوقف المشروعات الجدية، لأنهم شعروا أنها ستجفف ما لديهم من غاز، ومنذ العام 2014 بدأت إيران العمل على التطوير فى جنوب فارس، وبحلول 2020 سيتجاوز إنتاج إيران من جنوب فارس إنتاج قطر من حقل الشمال، كما سعت إيران إلى وضع مراحل تطوير لمنع تسلل الغاز الإيرانى إلى الجانب القطرى.
وتقول "بلومبرج" فى تقريرها، إن السؤال المثير للاهتمام الآن يتعلق بالصفقة أو التفاهم الذى توصلت إليه قطر مع إيران بشأن توسعاتها المستقبلية، وترى أن الإجابة على سؤال التعاون القطرى الإيرانى أن الموقف السعودى من قطر ودعوة الدول العربية لاتخاذ موقف منها على خلفية دعمها للإرهاب، دفعا الدوحة للتعاون مع جارتها الشمالية، وفى الوقت نفسه يرى الإيرانيون فى الأمر فرصة لاستغلال الخلاف بين جيران الخليج لتطوير علاقاتها بقطر وتواجدها بالمنطقة.