كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامةللرقابة المالية، عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، وذلك بوضع سقف زمنى للشركاتالتىتفتقد لشروطاستمرار القيد فى البورصة، والمتعلقة بأى مننسب الأسهم الواجب طرحهاأونسب الأسهم حرة التداول، أو عدد المساهمينأو الأسهم المقيدة، وفى حال لم توافق الشركة على قواعد القيد خلال تلك الفترة، فعلى البورصة شطبها إجباريا، وعند الشطب تلتزمبشراء الأسهم حرة التداول التى يرغب مالكوها فى البيع.
وأشار سامى إلى ضرورة التزام الشركات المقيد لها أسهم بشروط استمرار القيد بالبورصة المصرية،وذلك استهدافاً لتحقيق سيولة التعامل على تلك الأسهم ولأن تكون أسعار التداول معبرة بصورة موضوعية عن تفاعل العرض والطلب بالسوق، موضحا أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (96) لسنة 2017 تضمن إضافة مادة تنص على أن تخاطبالبورصة الشركات خلال شهر على الأكثر من تاريخ تحقق عدم الاستيفاءشروط القيد،وعلى الشركة موافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها ستة أشهر تتعهد فيها باستيفاء تلك الشروط.
وأضاف أنه فى حال عدم تلقى البورصة رد الشركة متضمناً الخطة الزمنية المطلوبة لاستيفاء هذه الشروط أو عدم قيام الشركة باستيفاء هذه الشروطخلال المدة المحددة، يعرض موقف الشركة خلال شهر على الأكثر على لجنة القيد بالبورصة لإصدار قرار بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة بمضى شهر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة،وتلتزم الشركة بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها فى البيع - أو بضمان قيام الغير بشراء هذه الأسهم - على أن يتم تنفيذ الشراء خلال شهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بوقف التداول، ويتم شراء الأسهم المشار اليها بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التى يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.
وأشاررئيس الهيئة إلىأنهيقتصرالتعاملخلال الفترة الممتدة من اليوم التالى لتاريخ صدور قرار اللجنة بوقف التداول وحتى سريان قرار اللجنة بشطب قيد أسهم الشركة من البورصة على تنفيذ عمليات شراء الأسهم حرة التداول دون غيرها من عمليات التداول،وعلى أنتقوم البورصة بالإفصاح على شاشات التداول وعلى موقعها الالكترونى بكافة المخاطبات والقرارات الخاصة بتطبيق هذهالقواعد.
ولفت شريف سامى أن التحسن المطرد فى ظروف السوق وارتفاع أحجام وقيم التعاملات بالبورصة تيسر كثيراً على الشركات الجادة استيفاء شروط استمرار القيد سواء نسبة الأسهم حرة التداول أو غيرها.