ما الحكم الشرعى للحج بتأشيرة مزورة؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، قائلة: "الحج أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التى علمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكر كفر وارتد عن الإسلام؛ لقول الله تعالى فى كتابه العزيز: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾، وفى "الصحيحين" عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أى العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»، وعن أبى هريرة رضى الله عنه -أيضا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه».
وأضافت الدار فى فتواها: "بناءً على ما سبق فإن التأشيرات التى تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هى إلا قوانين تنظيمية كى تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتى اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسئولين التدخل بكل حزم كى يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التى يأتى من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وهذه التأشيرات لم تكن موجودة فى عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا فى عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هى أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم﴾".
وتابعت: "إذا خالف بعض الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دنيويًا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات ولى الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هى إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه، وبالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدوا الفرض ويثابون عليه، وحجهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية".