طالب مالك أحد حمامات السباحة بمدينة مارسيليا، الواقعة بجنوب فرنسا، امرأة سبحت فيه وهى ترتدى "البوركينى" فى نهاية يوليو الماضى بدفع تكاليف تنظيفه، وفقا لما كشفته جمعية "معا ضد الإسلاموفوبيا فى فرنسا".
وقالت المرأة إنها كانت برفقة عائلتها التى حجزت منزلا بحمام سباحة خاص وقضوا فيه أسبوعا، ونزلت به فى اليوم الأول مع أطفالها دون مشكلات، لكن فى اليوم الثانى جاءها أحد المراقبين يطلب خروجها بعد نحو ساعة بعد أن جرى إبلاغ مالك المكان بأنها ترتدى الحجاب خلال ممارستها السباحة.
ومنعها المالك من استخدام حمام السباحة فيما بقى من إقامتها، وأراد أن تتحمل الأسرة تكاليف تعقيمه كاملا، وأكد الزوجان أن مالك المكان لم يغير مياه الحمام، على الرغم من تقاضيه مبلغ 490 يورو كتأمين حتى يتم دفع مبلغ التعقيم.
وذكرت الجمعية، فى بيان لها أمس الأربعاء، أن المرأة لم تنزل إلى حمام السباحة بملابس عادية، بل مرتدية لباسا مخصصا له مصنوع من أنسجة خفيفة مماثلة للمستخدمة فى "المايوه" أو لباس الغوص.
وكان "البوركينى" قد أثار ضجة فى فرنسا أوائل العام الماضى، حين حجزت منظمة "سمايل 13" غير الحكومية ملهى مائيا، وطلبت من النساء الحضور بهذا اللباس الذى يغطى كامل الجسد، وهى الفعالية التى أُلغيت فيما بعد.
وفى صيف العام الماضى علق مجلس الدولة الفرنسى، الذى يمثل أعلى سلطة قضائية فى البلاد، قرار منع ارتداء "البوركينى" على الشواطئ بعدما لجأت رابطة حقوق الإنسان والتجمع لمكافحة كراهية الإسلام إلى القضاء لإبطال قرارات محلية بمنع هذا اللباس بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وقد رفعت رابطة حقوق الإنسان وكذلك التجمع لمكافحة كراهية الإسلام القضية إلى المجلس الدستورى بعد مصادقة محكمة إدارية محلية لقرار يحظر "البوركينى" اتخذته إحدى مدن "الكوت دازور" بحجة احترام "التقاليد والعلمانية".
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين لجئوا إلى مبدأ العلمانية بأن قرار منع ارتياد الشواطئ ينبغى ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام مع ما يعنيه من "سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة".