قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة الجنايات ورئيس نادى قضاة المنوفية السابق، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذى يناقش باللجنة التشريعية بمجلس النواب حاليا، هى نقلة نوعية فى تاريخ الحقوق والحريات، كما أنها تحقق القضاء على بطء التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف إمام فى تصريح لـ"انفراد"، والذى حضر جلسة الاستماع الأربعاء الماضى، حول مشروع الحكومة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، انهم ناقشوا مع النواب فلسفة القانون وهدف التعديلات، مؤكدا أن هذه التعديلات تأتى فى إطار ثورة تشريعية على جميع القوانين البالية، والتى لم تطلها التعديلات منذ عقود طويلة.
وأكد المستشار إمام أن هذه التعديلات تأتى فى إطار ترجمة ما جاء فى الدستور، وتحديدا فى باب الحقوق والحريات، حيث أن ترجمتها على أرض الواقع تستلزم وضعها فى شكل نصوص قوانين، لافتاإلى أنهم اتفقوا والنواب على إرسال مذكرات مكتوبة برؤيتهم وملاحظاتهم حول التعديلات خلال أسبوعين.