طالبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، محمد فريد رئيس البورصة الجديد وأعضاء مجلس إدارة البورصة المنتخب إلى ضرورة مواصلة العمل على تطوير البورصة، بما يساهم فى تحسين مستوى الاقتصاد المصرى.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر القرار رقم 1759 لسنة 2017 بتعيين محمد فريد محمد صالح، رئيسًا للبورصة، لمدة 4 سنوات، خلفًا للدكتور محمد عمران، الذى انتهت مدة ولايته.
وأشارت وزيرة الاستثمار فى بيان مساء اليوم إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا بتطوير البورصة المصرية وتحديث منظومتها فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن يتبنى مجلس الإدارة الجديد صياغة منظومة متطورة لسوق المال المصرى تؤهله لكى يضطلع بدوره كمركز مالى إقليمى، مع تعزيز مركز مصر المالى ليصبح الخيار المثالى كمحطة إقليمية رائدة للشركات والمؤسسات المالية العالمية، مع ضرورة توسيع قاعدة المتعاملين والتعاملات بالبورصة المصرية وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل و تدعيم أسس الافصاح والشفافية بسوق المال المصرى استنادا على معايير الحوكمة.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها للجهود التى بذلها مجلس إدارة البورصة خلال دورة المجلس المنقضية خلال الفترة (2013 - 2017) برئاسة الدكتور محمد عمران، وعن أملها فى أن يستمر التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة الجديد.
وأكدت الوزيرة، على أهمية العمل على الشمول المالى، والاستفادة من برنامج الإطروحات فى البورصة، وزيادة الدعم لريادة الأعمال وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت الوزيرة، أنه صدرت مؤخرا تعديلات القرار المنظم للبورصة بما سمح بتعزيز ضوابط ومعايير الحوكمة بها وتجديد وتعيين رئيس البورصة لفترتين فقط، مشيرة إلى أنها ستعمل بالتنسيق مع أعضاء المجلس الجديد للانتهاء من التعديلات التشريعية المنتظرة على القواعد المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى والتى سيتم عرضها فور الانتهاء منها على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
وكان محمد فريد، شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو عام 2010، وحتى أكتوبر 2011، وعمل على تدشين أول مؤشر محدد الاوزان فى السوق المصرى، وساهم فى وضع خطة تفصيلية لانشاء سوق للمشتقات المالية والمساهمة فى اعداد القواعد التشريعية المنظمة لهذا السوق، وعمل قبلها خبير أول اقتصاديات التمويل ورئيس وحدة سوق المال فى وزارة الاستثمار، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل كخبير اقتصادى منذ عام 2004، كما عمل خلال الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2016 مستشار خارجى لأنشطة رأس المال المخاطر والتأجير التمويلى بالبنك الدولى بمصر.