رشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، كما رشح المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم لعضوية اللجنة أيضا.
وينص القانون على أن يختار مجلس القضاء الأعلى اثنين من نواب رئيس محكمة النقض ، وهو ما جاء باختيار إبراهيم والشريف نواب رئيس محكمة النقض لعضوية الهيئة.
ووفقاً لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ، فإن المستشار لاشين إبراهيم سيكون رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ، حيث ينص القانون على أن تكون رئاسة الهيئة لأقدم أعضائها من محكمة النقض، وعليه سيكون المستشار محمود الشريف نائباً لرئيس الهيئة.
وبحسب مصدر قضائى فإن مجلس القضاء الأعلى أرسل ترشيحاته لوزير العدل ليرفعها إلى الرئاسة ، تمهيدا لصدور قرار جمهورى بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد أن ترسل باقى الهيئات القضائية ترشيحاتها.
وتنص المادة 209 من القانون على " يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء ينتدبون ندبا كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية".