زارت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى ، مصر خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى.
ونسقت وزارة المالية الزيارة عن الحكومة المصرية من خلال ترتيب وعقد اجتماعات ثنائية لممثلى مؤسسة موديز مع وزير المالية ونائبة للسياسات المالية، وكذلك ممثلى بعض المؤسسات المالية الدولية العاملة بمصر مثل البنك الدولى وكذلك ممثلين عن البنوك العاملة بمصر والقطاع الخاص.
وتأتى هذه الزيارة الدورية بهدف الاطلاع على أخر تطورات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها خطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح الذى تتبناه وتنفذه الحكومة المصرية بما فى ذلك الإصلاح المالى والنقدى وإصلاح بيئة الأعمال وبدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية.
وأكد عمرو الجارحى وزير المالية أنه قام باطلاع ممثلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى على العناصر والمحاور الرئيسية والمستهدفات الاقتصادية والمالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، حيث تم التأكيد على وجود إرادة سياسية ودعم كبير من قبل السيد رئيس الجمهورية للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والمتوازن الذى تستهدفه والذى من شأنه تحقيق تحسن كبير وطفرة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى واهمها زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتحقيق الاستدامة المالية على المدى المتوسط من خلال خفض معدلات الدين والعجز مع التوسع فى برامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية وزيادة مخصصات التنمية البشرية وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد وزير المالية أنه عرض على ممثلة مؤسسة موديز النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادى والتى انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصرى وعلى رأسها تحسن الوضع المالى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2016/2017 وانخفاض نسبة العجز الأولى إلى 1.8% من الناتج المحلى نزولا من 3.5% من الناتج المحلى فى العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير من 2016/2017 مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار فى النمو المحقق.
كما تم عرض وشرح لمسئولى المؤسسة خلال الزيارة تحسن أوضاع القطاع الخارجى ومؤشراته من ارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 36 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2017 وبما يغطى 7.5 شهر من احتياجاتنا من السلع المستوردة، وتحسن الميزان التجارى بشكل كبير وكذلك الميزان الجارى عن السنوات السابقة، وتزايد قيمة شراء واستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية لتصل إلى نحو 15 مليار دولار مؤخرا ارتفاعا من اقل من مليار دولار فى نوفمبر 2016.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أن الجانب المصرى اهتم على ترتيب واجراء لقاءات ثنائية لخبراء مؤسسة التصنيف الائتمانى مع ممثلىى البنوك والقطاع المصرفى ومجتمع الاعمال وكذلك بعض خبراء المؤسسات الدولية العاملة بمصر حتى يتثنى لهم الاستماع لآراء كافة شركاء التنمية بمصر وبما يوضح حجم التحسن الحقيقى للأوضاع وبيئة العمل بمصر.
وأشار نائب وزير المالية على انه تم التأكيد لخبراء مؤسسة موديز على أهمية محور الحماية والعدالة الاجتماعية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى حيث تم إطلاعهم على حزمة برامج الحماية الاجتماعية التى نفذت مؤخرا مثل زيادة الدعم النقدى الشهرى للفرد على بطاقات التموين من 21 إلى 50 جنيه وبما يسمح بمضاعفة كمية السلع الممكن شراؤها بـ140%، وزيادة الدعم النقدى لمستحقين برنامجى تكافل وكرامة بـ100 جنيه شهرياً لنحو الـ1.7 مليون أسرة، وزيادة الأجور للعاملين بالدولة بالإضافة إلى زيادة حد الاعفاء الضريبى من 6500 إلى 7200 جنيه، وإقرار خصم ضريبى لكافة العاملين، وزيادة المعاشات بـ15% لنحو 10 مليون مستفيد.
كما تم ترتيب لقاءات لمسؤلى مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى مع كل من السادة وزراء البترول والثروة المعدنية، والصناعة والتجارة الخارجية، والاستثمار والتعاون الدولى، بالإضافة إلى مسئولى البنك المركزى المصرى للتعرف منهم على كافة التطورات والاصلاحات الاقتصادية التى نفذت والجارى تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يعكس الصورة الكاملة والاشمل لبرنامج الاصلاح الاقتصادى الطموح الذى تنفذه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن.