قال المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الداعمة والفاعلة بالموازنة العامة للدولة سواء من خلال طرح تراخيص جديدة أو من الضرائب التى يتم تحصيلها من شركات الاتصالات الأربعة، أو من عوائد الدولة من الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك بها نحو 80% من أسهمها.
وأوضح الوزير بشأن الأنباء الخاصة عن رفع أسعار خطوط المحمول الجديدة أو تأثر استخدام العملاء من إمكانية فرض ضرائب محتملة، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد":" أن أى مستخدم للمحمول وخاصة البسطاء وعملاء الكارت والشحن على الطاير وغيرهم لن يتحملوا أى أعباء".
وأضاف القاضى، أن هذا القطاع كلما عمل بشكل أكبر كان تأثيره على القطاع أكثر إيجابية، كما تسعى ليكون تأثيره أكبر على كافة القطاعات وتحقيق التنمية، وفيما يتعلق بتقارير خاصة عن دراسات لطرح ضرائب جديدة على خدمات المحمول والشركات والهواتف، اكتفى الوزير بالقول:" إن أى ضريبة لا تفرض إلا بقانون".
وتابع الوزير بالقول:" نضع فى اعتبارنا دائما المستخدمين البسطاء، كما نعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وطرح تراخيص جديدة للجيل الرابع 4G قبل نهاية العام.
وأكد المهندس ياسر القاضى على تعيين قيادات جديدة فى القطاع فى وقت قريب للغاية غير أنه شدد على عدم استعجال هذا الأمر حيث توجد إجراءات تتم فى هذا الاتجاه.
وأوضح الوزير أنه سيقوم قريبا بزيارة المناطق التكنولوجية الجديدة، عقب مؤتمر الكوميسا الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 20 الى 21 فبراير الجارى.
من جهة أخرى أوضح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن تقارير ودراسات خاصة عن رفع أسعار خطوط المحمول الجديدة، إن زيادة سعر "السيم كارد" لـ50 أو 65 جنيها، لا يسبب عبئا على العملاء، لاسيما أن نحو 90 مليون شريحة محمول تعمل بالسوق المصرى مما يشير إلى أن غالبية المواطنين لديهم خطوط، ولن يضطر الكثير منهم لشراء خطوط أو شرائح جديدة إلا فى نطاق ضيق مثل حالات الاستبدال مثلا أو للعملاء الجدد.
وذكر بدوى بشأن الحديث عن إمكانية زيادة الضرائب على مستخدمى المحمول وأيضا مشغلى الخدمة، قد تكون هناك تخوفات بشأن هذا الأمر فى القطاع، فبعض الشركات مازالت تحقق خسائر فى السوق، إضافة إلى أن هذا الأمر قد يحد من استهلاك المستخدمين.
وقال الدكتور عمرو بدوى، بشأن المكالمات المجانية عبر الإنترنت موبايل، أن هذه التطبيقات يكون لها مردود إيجابى كبير على المجتمع، لاسيما فيما يتعلق بالتواصل الأسرى بين الأهالى وذويهم فى دول الخليج، لم يكن موجودا من قبل مع ارتفاع أسعار المكالمات الدولية على الرغم من انخفاضها عن ما كانت عليه حاليا.
وقال "بدوى"، إن خسائر الشركات ليست كبيرة خاصة أن هذه التطبيقات دفعت الكثير من المواطنين للاشتراك بخدمات الإنترنت من أجل التواصل مع أقاربهم وعائلاتهم بالخارج، كما يصعب أيضا حجب هذه الخدمات والتى تستخدم فى أغلب دول العالم.
وتابع "وجود اتصال بسعر رخيص أمر مهم للغاية حاليا، ولا يمكن أن يتم وقف تطبيقات تسهل على المستخدمين ذلك فى وقت تستطيع فيه الشركات تعويض هذا الأمر من الزيادة الكبيرة لعدد المشتركين وبعض أمور أخرى".
ويدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات زيادة عوائد الدولة من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من مقترحات خاصة بفرض رسوم على كل خط محمول جديد وزيادة ضريبة المبيعات على بعض أجهزة المحمول، وإضافة رسوم تنمية على بعض الباقات و زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات المحمولة.