قالت مصادر رفيعة المستوى، إن هيئة التحقيق المنتدبة للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة تسلمت تقرير اللجنة الفنية المشكلة، بشأن معاينة أرض مساحتها 12 ألفًا و302 فدان بالواحات البحرية، واستلامها من واضعى اليد عليها الممثلة فى الشركة المصرية للإنتاج الزراعى، لصاحبها عبد العزيز على عبد العزيز، وذلك بناء على الطلب المقدم منه لتقنين وضع 8868 فدانًا ودفع مستحقاتهم ورد مساحة 3434 فدانًا إلى الدولة.
وأوضحت المصادر، أن التقرير تضمن تحديد مساحة الأراضى المقدرة بنحو 12302 فدان، وأن المساحة التى تستلمها الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرضى بلغت 3434 فدانًا، موضحًا أن المساحة التى سيحتفظ بها صاحب الأرض بعد انتهاء تقنين وضعه 8868 فدانا.
وذكرت المصادر، أن التقرير أن بمعاينة الأرض تبين أنها عبارة عن شبه مستوية أجزاء منها منزرعة وتروى بالتنقيط عن طريق الرى المحورى "بيفوت"، والمساحة التى يرويها البيفوت 150 فدانا، وبعض الأجزاء مجهزة للاستصلاح وللاستزراع وبعضها على طبيعته، والأرض منزرعة بنبات البرسيم، بالإضافة إلى وجود بعض المبانى الإدراية والمخازن وبلغت مساحة الأرض المنزرعة وقت المعاينة 1300 فدان من إجمالى 12302 ألف فدان، ويتخلل الأرض بعض المناطق المرتفعة والتلال، والتى ستقوم الهيئة مراعاة ذلك عند قيامها بتقنين وضع اليد باستبعاد المناطق الجبلية والصخرية، أما المناطق التى يمكن تسويتها والاستفادة منها يتم تقنينها وسداد مستحقات الدولة عنها، أما الرى فى الأرض يعتمد على المياه الجوفية.
وأضافت المصادر، أن اللجنة الفنية المشكلة من قاضى التحقيقات ستقوم بتقييم سعر الفدان للأرض حتى يتم حساب ما هو مستحق على واضع اليد للدولة، مشيرة إلى أن متوسط سعر الفدان مبدئيا بلغ ما يقرب من 28 ألف جنيه للفدان، وهو ما يعنى أن المستحق مبدئيا من صاحب الارض لتقنين مساحة 8868 فدانًا، يبلغ 248 مليونا و304 آلاف جنيه تقريبا.