قال يحيي السنوار، رئيس حركة حماس فى قطاع غزة، إن زيارته للقاهرة مؤخرا ساهمت فى تفكيك الأزمات السابقة، وأحدثت انفراجة فى طبيعة العلاقة بين الجانبين.
وكشف السنوار، بحسب وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، عن وجود قنوات اتصال يومية مع مصر لحل الأزمات فى قطاع غزة، موضحا أن الأمور تسير نحو الانفراجة عقب وعود الدولة المصرية بفتح معبر رفح للأفراد والبضائع بعد ترميمه، لكن وفق الأوضاع الأمنية فى سيناء.
وأوضح أن المشروع الوطنى الفلسطينى، فى خطر محدق، جراء استمرار الانقسام السياسي الحاصل.
وطرح السنوار، خلال لقاء جمعه مع صحفيين في مكتبه بمدينة غزة، رؤيتين للخروج مما سماه "المأزق الذى يحيط بالمشروع الوطني"، وتتمثل الرؤية الأولى بإعادة تشكيل المجلس الوطنى الفلسطينى، عبر الانتخاب أو أى طريقة أخرى، ومن ثم تطوير منظمة التحرير الفلسطيني كي تصبح إطارا جامعا تمثل "الكل الفلسطينى".
أما الاقتراح الثاني الذى طرحه السنوار، فيتمثل فى تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الفصائل الفلسطينية الرئيسية، وتتحمل كافة المسؤوليات والصلاحيات فى الضفة والقطاع.
وتابع: " مستعدون للمصالحة وسنكون مرنين للغاية ولأبعد الحدود".
وأكمل: " نطالب كل شرائح شعبنا العمل على تحديد رؤية للنهوض بالمشروع الوطنى الفلسطينى".
وأكد القيادى فى حماس ما نشرته "انفراد" حول استعداد حركته لحل اللجنة الإدارية التى شكلتها في قطاع غزة، شريطة إنهاء المبررات التي أدت لتشكيلها، أن الرئيس الفلسطينى برر الإجراءات التى اتخذها ضد غزة مؤخرا، كتقليص امدادات الكهرباء وتخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضم للتقاعد المبكر، بتشكيل حماس لهذه اللجنة.
وقال السنوار، إن تشكيل اللجنة الإدارية كان يهدف إلى تحسين العمل الحكومى وحل الإشكاليات التى أعاقت العمل الحكومى، مؤكدا أنحركة حماس تسعى جاهدة إلى منع حدوث حرب جديدة على قطاع غزة.
وأضاف: " لا نريد الحرب، وشعبنا يريد التقاط أنفاسه، ولأننا نعمل على مراكمة القوة بشكل يومي بهدف التحرير وليس حماية غزة فقط".
وأشار إلى أن التفاهمات التى أجرتها الحركة مع القيادى، محمد دحلان كانت تهدف إلى حل مشاكل القطاع، نافياوجود أى توتر فى علاقات حماس مع تيار دحلان، حسبما قالت بعض وسائل الإعلام.
وقال: " لا يوجد أى انقطاع فى الاتصالات مع تيار دحلان، ونحن مستعدون للعمل مع أى جهة مستعدة لخدمة أهلنا فى غزة، عدا الاحتلال".
وبخصوص إجراء مفاوضات صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، شدد السنوار على أن حركته ما تزال متمسكة بشرطها المتمثل بإفراج إسرائيل عن 54 معتقلا، كانت قد أعادت احتجازهم بعد تحريرهم خلال صفقة "شاليط"، التي عقدت عام 2011.