حصل "انفراد" على مستندات رسمية مختومة بشعار الجمهورية، وموقعة من المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى تعود لعام 2014، يرفض فيها مجلس القضاء الاعلى الاستجابة لقرارات دائرة طلبات رجال القضاء بالتصريح للمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق بالحصول على محاضر جلسات لمجلس القضاء لتعزيز العودة للعمل بالقضاء.
وجاء في خطاب مجلس القضاء الاعلى رداً على سليمان في طلبة بالتصريح له بالحصول على شهادة رسمية من قرار مجلس القضاء الاعلى برفض عودته للقضاء، وكذلك صورة من قرار عودة المستشار حسن النجار، برفض الطلب رغم ان الخطاب مكتوب فيه بناء على تصريح المحكمة.
كما جاء في خطاب أخر من مجلس القضاء موجه لنجل المستشار احمد سليمان برفض الطلب المقدم منه، للحصول على التدرج الوظيفي لمن تم تعينهم بالنيابة العامة بعد تخطي سن 30 سنه رغم تصريح المحكمة بذلك.
من جانبه قال مصدر قضائي ان امتناع مجلس القضاء عن تنفيذ قرارات القضاء يعتبر جنحة طبقاً للقانون، ولا يجوز لاي جهة او هيئة مهما على شأنها ان يمتنع عن تنفيذ قرارات أو احكام القضاء.