أبلغت السلطات القضائية السويسرية النائب العام المصرى بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التى بدأت فى أعقاب عام 2011 قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج مادية .. مؤكدة أن هذا القرار لا يعنى الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرجال الرئيس الأسبق حسنى مبارك كما تردد.
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، فى بيان نقلته سفارة سويسرا بالقاهرة اليوم الأربعاء، أن سويسرا كانت فى أوائل عام 2011 أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك، مشيرة إلى أنه ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية.
وأشارت إلى أنه على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة فى سويسرا فضلا أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن هذا الإغلاق لا يعنى أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة، ومن ثم فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة فى القانون الاتحادى المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق فى هذه الحالات..مضيفة : أنه من اليوم، تظل الأصول التى تبلغ حوالى 430 مليون دولار أمريكى مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.
فى سياق متصل أكدت سفارة سويسرا بالقاهرة أن التحقيقات القضائية حول الأموال المجمدة لرموز مبارك مستمرة فى كلا البلدين بشكل مستقل وذلك بالرغم من إعلان وزارة الخارجية السويسرية إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة ؛ نظرا لأنها لم تسفر عن أية نتائج مادية.
وقالت شيماء فايد المسئول الإعلامى لسفارة سويسرا بالقاهرة- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هى مجرد جزء من التحقيقات، ولم يتم اتخاذ القرار النهائى بشأن الأموال المجمدة فى البنوك السويسرية بعد لأن هذا القرار يعتمد على عوامل أخرى أيضا".
وأضافت أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، تؤكد السفارة السويسرية بمصر أن التعاون بين جمهورية مصر العربية وسويسرا فى هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا وتم من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية فى الدولتين.