مع تزايد أعداد المعتقلين والسجناء داخل السجون فى تركيا عقب حركة الجيش يوليو العام الماضى، لجأت الحكومة التركية إلى العفو عن عدد كبير من السجناء مع الخضوع للرقابة القضائية، لإفساج أماكن والقاء القبض على غيرهم من شاركوا فى محاولة الاطاحة بحكم الرئيس رجب طيب أردوغان 2016.
وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، تشير البيانات الصادرة عن إدارة الإفراج تحت المراقبة التابعة لوزارة العدل التركية، أن قرارات عفو مع خضوع للرقابة القضائية صدرت بحق 353 ألفا و749 سجينا اعتبارا من الحادى والثلاثين من يوليو الماضي، بينما بلغ عدد من تم إخلاء سبيلهم عوضا عن حبسهم مع اخضاعهم لرقابة متمثلة فى المنع من السفر وتسجيل الحضور فى أقرب مركز شرطة نحو 280 ألفا و675 شخص.
وبحسب البيانات أيضا، فإن نحو 52 ألفا و815 متهما – من بينهم 49 ألفا و561 شخص بالغ، و3 آلاف و254 طفلا- عرضوا على المحكمة فى قضايا مخدرات تم إرسالهم لتلقى العلاج أو أخلى سبيلهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
اللافت فى الأمر هو الامتناع عن تطبيق السلطات لقرار الإخصاء والعلاج الكيميائى، لتقليل الرغبة الجنسية، الذى قام مجلس الدولة بوقف تنفيذه الأيام الماضية.
وتعكس البيانات أيضا تجاوز أعداد السجناء الطاقة الاستيعابية للسجون مع تجاوز أعدادهم حاجز الـ 200 ألف سجين.
وأثار امتلاء السجون الحالية عقب حبس 57 ألف شخص خلال الاعتقالات وافتراش العديد منهم للأرض، نظرا لعدم توافر مكان لهم جدلا فى الرأى العام التركى، ولقى 85 شخصا مصرعهم فى ظروف غامضة داخل السجن.