أعربت منظمات حقوقية دولية، عن صدمتها من قيام حكومة قطر بزعامة أميرها تميم بن حمد آل ثانى، بسحب مفاجئ لجنسية الشيخ القطرى، طالب بن محمد بن لاهوم بن شريم، ومعه 54 آخرين من عائلته ومن قبيلة "آل مرة"، بينهم أطفال و18 امرأة، فى خطوة تتنهك جميع حقوقهم القانونية، وتخالف جميع المبادئ لحقوق الإنسان، وتعرضهم للشتات والتشريد فى سابقة دولية من نوعها.
وقد قامت الحكومة القطرية نفسها، من قبل عام 2005 بنفس هذه الأفعال الإجرامية حين شردت أكثر من 6000 من مواطنيها من قبيلة "آل غفران"، وسحبت جنسياتهم دون أى مبرر أو سبب يتفق والمعايير الدولية.
وقالت جمعية "حقوق الإنسان الوطنية" السعودية، فى بيان لها إن الأشخاص الـ 55 هم مواطنون قطريون، لم يخضعوا لأى محاكمات بل جاء السحب فجائياً، وبعد أن كانوا مواطنين يحملون هوية ثابتة أصبحوا مشردين بلا وطن أو استقرار، ومعرضين لكل أنواع المخاطر والحرمان الكامل من حقوق الرعاية الصحية والسكن والتعليم والعمل وحرية الحركة والارتباط الطبيعى، ومع أن حكومة المملكة العربية السعودية توفر لهم الآن جميع الخدمات منعاً لتضررهم، فإن هذا لايلغى حقهم الكامل فى جنسيتهم التى لايمكن سحبها بأى قانون، وضرورة إعادة جميع حقوقهم المسلوبة.
وأعربت الجمعية عن أسفها واستهجانها لهذا العقاب العشوائى الجماعى الأعمى الذى شمل أطفالاً ونساءً، لكونهم ينتمون إلى أسر معينة، فالجنسية ليست هبة عابرة وإنما هى من الحقوق الإنسانية الأصيلة.
وطالبت الجمعية، جميع الهيئات والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورها ومتابعة أوضاع هؤلاء الضحايا، والوقوف إلى جانبهم خاصة ونحن نشهد هذه الأيام الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان الذى يسعى إلى تعزيز قيم الحماية والمناصرة لكل ذى حق محروم بشكل جلى وواضح ولا لبس فيه، وأن السكوت عن هذا التعسف الصارخ، والانتهاك الفاضح، والعقاب الجماعى لأبرياء لا ذنب لهم سوى أن السلطة فى قطر رأت وجوب معاقبتهم، بمثابة المشاركة فيه ويضرب مصداقية حقوق الإنسان وقيمها العالمية.
وأكدت الجمعية، إن جميع هؤلاء الأشخاص مهددون الآن بجميع أنواع المخاطر المترتبة على سحب الجنسية، وأن تعرض أى منهم لأى خطر هو إدانة لمنظمات وهيئات وحقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم، خاصة جمعية حقوق الإنسان القطرية التى غضت النظر عن هذه الجريمة ولم تتطرق إليها إطلاقا.