حمل غالبية نواب برلمان إقليم نافارا ـ أحد الأقاليم الأسبانية الحاصلة على الحكم الذاتى ـ إمارة قطر مسئولية انتشار الإرهاب فى الشرق الأوسط وأوروبا، داعياً سلطات الإقليم إلى قطع علاقاتهم مع الدوحة.
وفى جلسة عقدت اليوم الخميس، بحسب ما نشرته صحيفة "نافارا إنفورماثيون" الإسبانية ، قال نواب فى المجلس، إن قطر ترصد مليارات الدولارات وتقدم تمويلات مشبوهة فى جميع أنحاء العالم لنشر العنف والإرهاب ، داعين إلى تعليق العلاقات السياسية والتجارية مع نظام تميم بن حمد.
جاء ذلك على خلفية مناقشة البرلمان، حادثاً إرهابياً تم بموجبه محاكمة 8 شبان متطرفين، وسط تقديرات بتلقيهم أموالا من وسطاء على علاقة بإمارة قطر.
وطالب النواب خلال الجلسة بتعديل الاقتراح الذى قدمه الحزب الشيوعى الديمقراطى لدعم الميثاق المناهض للإرهاب، حيث دافع اليسار عن المادة 573 من القانون الجنائى الذى تم الموافقة عليه بعد تعديلات لفرض سلطات واسعة فى مجال مكافحة الإرهاب.
وأصر أعضاء برلمان نافارا على أن قطر تنشر مليارات الدولارات، من أجل نشر العنف الذى يتنافى مع حقوق الإنسان والسلام، كما أن الدوحة تعطى الدعم الاجتماعى والإيدولوجى للارهاب فى شتى أنحاء العالم.
ودعا النواب، كلاً من أسبانيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية بالتصدى بقوة لدور قطر فى دعم وتمويل الإرهاب ، وفرض عقوبات على نظام تميم بن حمد.
ويرى برلمان نافارا، أنه من الضرورى مكافحة الإرهاب الذى يستغل الإسلام واجهة له لنشر العنف، وأنه لابد من الاتحاد مع جميع الدول الأوروبية لوقف الدول الداعمة والممولة للارهاب وأولها قطر، كما أنه يتعين نشر التفسير الحقيقى للإسلام، من أجل تصحيح كافة الأمور أمام العالم .
وفى نهاية الجلسة طالب البرلمان من الحكومة الإسبانية، تعليق علاقاتها السياسية والعسكرية والتجارية مع البلدان التى تنفذ هذه الممارسات، كما هو الحال فى قطر.