أعدت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريرًا عن دور مصر فى منظمات الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذكر التقرير، أن مصر تعد إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة وأحد أعضائها الفاعلين فى كافة تنظيماتها ووكالاتها المتخصصة الدولية والإقليمية، وذلك من منطلق إيمانها بأهمية وجود تنظيم دولى متعدد الأطراف يتسم بالفاعلية، بما يسهم فى تعزيز جهود التوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولى.
وأوضحت الهيئة، أنه منذ بدأت مصر عضويتها فى المنظمة الدولية مع انطلاقها فى 24 أكتوبر عام 1945، تبدى السياسة المصرية تجاوباً كبيراً فى التفاعل مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها، وتدعو دوماً للاحتكام للقرارات الصادرة عنها، وتعمل على الالتزام بصون السلم والأمن الدوليين، وتنمية العلاقات الودية مع شعوب العالم، وتعزيز التقدم الاجتماعى، وتحسين مستويات المعيشة وحقوق الإنسان.
ووفقا لتقرير أعدته الهيئة، فإن مصر تحرص بشكل دائم على المشاركة الفاعلة فى كافة أنشطة الأمم المتحدة فى المجالات السياسية وقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضبط التسلح على المستويين الإقليمى والدولى، كما تعد مصر من الدول التى لها تمثيل كبير فى المجالس التنفيذية والهيئات والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وتتمتع بثقل سياسى متزايد فى الشئون الدولية انطلاقاً من دورها العربى والإقليمى والقارى، حيث مواقف مصر الحاسمة والملتزمة تجاه حقوق ومصالح دول الجنوب ومشاركتها فى العديد من عمليات حفظ السلام فى مختلف القارات، وتحرص مصر أيضاً على المشاركة الفاعلة فى اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، لعرض مواقفها وتوجهات سياستها الخارجية إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.
وأشار تقرير هيئة الاستعلامات، إلى المشاركة الرابعة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، حيث ذكر أنه انطلاقاً من الاعتبارات السابقة، تأتى مشاركة الرئيس السيسى، للمرة الرابعة على التوالى فى فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة السنوية الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2017 بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية والتى ستبدأ بعد غد، وتعقد هذا العام تحت عنوان (على الشعوب السعى إلى تحقيق السلام والحياة الكريمة للجميع على كوكب مستدام).
ولفت التقرير، إلى أنه مما يزيد من أهمية مشاركة الرئيس السيسى، فى هذه الدورة، أنها تعد فرصة مهمة لتدعيم علاقات مصر مع العديد من دول العالم سياسياً واقتصادياً لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات القومية العملاقة والتى يمكن للمستثمرين الأجانب المشاركة فيها بجانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول التعامل مع التحديات الراهنة على المسرح الدولى وتنسيق المواقف بشأن الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من خلال لقاءات السيسى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركة.
ونوه التقرير، بأن مشاركة مصر فى أعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة تكتسب أهمية خاصة لا سيما فى ظل تنوع القضايا والأزمات المرتبطة بمنطقتى الشرق الأوسط وأفريقيا والدور الهام الذى تضطلع به مصر إزاء تلك القضايا نظراً لعضويتها الحالية فى كل من مجلس الأمن الدولى ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى ما ستتناوله الاجتماعات من مناقشات حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المستويين الدولى والإقليمى، فضلاً عن التحديات الأمنية وعلى رأسها تمدد وانتشار ظاهرة الإرهاب واحتدام الصراعات والنزاعات وانتشار أسلحة الدمار الشامل وقضايا الهجرة واللاجئين وتأثيراتها على السلم والأمن الدوليين، بجانب الترويج لترشيح السفيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.
وتعد هذه الدورة الأولى للأمين العام الجديد أنطونيو جوتيريس، منذ توليه مهام منصبه مطلع العام الجارى، حيث تحرص مصر على مساندة جهوده من اجل دفع عملية الإصلاح والتطوير الشامل داخل المنظمة، بما يعبر عن رؤى ومصالح القاعدة الواسعة من الدول الأعضاء ولاسيما الدول النامية.
وقد سبق للرئيس السيسى، المشاركة فى اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2016، والتى عقدت تحت عنوان "قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين"، وقبلها مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ 70 فى سبتمبر 2015 حيث تطرق فى كلمته إلى عدد من الموضوعات الدولية، وكيفية التعامل مع الشباب والاستفادة من طاقتهم فى دفع عملية التنمية، فضلاً عن مشاركته فى اجتماعات الدورة الـ 69 فى سبتمبر 2014 والتى عقدت تحت عنوان "صياغة وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015".
وحالياً وللمرة السادسة تشغل مصر أحد المقاعد غير الدائمة فى مجلس الأمن، حيث كانت البداية فى عام 1946 وهو العام الذى شهد تشكيل مجلس الأمن، ثم تم انتخابها فيما بعد فى الأعوام 1949-1950، 1961- 1962 ثم عامى 1984-1985، وكانت المرة الخامسة عامى 1996-1997.
بالإضافة إلى ذلك فإن مصر عضو فى جميع الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وتولى الدكتور بطرس بطرس غالى، منصب أمين عام الأمم المتحدة من عام 1992 وحتى عام 1996، وهو الوحيد الذى شغل هذا المنصب من المنطقة العربية.
ولعبت مصر دورا رئيسيا فى تسوية الكثير من النزاعات منذ إنشاء الأمم المتحدة بصفتها عضوا مؤسسا فى عدد كبير من المنظمات الدولية وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامي،ولعل أحد المجالات الأساسية المرتبطة بتسوية النزاعات، والتى احتلت مصر فيها موقعا مميزا هو مجال عمليات حفظ السلام، حيث دعمت مصر هذه العمليات منذ تأسيسها عام 1948، وكانت أول مساهمة مصرية فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو عام 1960، ومنذ ذلك الحين ساهمت مصر فى 37 مهمة لحفظ السلام، بنحو 30 ألفا من ضباطها وجنودها بالجيش والشرطة، تم نشرهم فى 24 دولة فى أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وتعتبر مصر حاليا من الدول الرئيسية فى عمليات حفظ السلام، حيث تساهم حاليا بـ 2659 من أفراد الجيش والشرطة فى تسع مهمات لحفظ السلام حول العالم، كما قدمت مصر أرواح 28 من أبنائها من أجل تحقيق السلام، وتستضيف مصر مركز القاهرة الإقليمى لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا الذى أنشأته وزارة الخارجية المصرية عام 1994، وهو أحد مراكز التميز الأفريقى فى مجال حفظ السلام.
وانطلاقا من إيمان مصر الراسخ بالارتباط الوثيق بين الأمن والسلام من جهة، والتنمية وبناء قدرات الشعوب من جهة أخرى، دشنت مصر "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" بهدف تقديم الدعم الفنى للدول الأفريقية والإسلامية لتحقيق التنمية المستدامة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاق الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى الخطاب الذى ألقاه خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقى بمدينة مالابو، لتبدأ الوكالة عملها رسمياً اعتباراً من الأول من شهر يوليو عام 2014.
كما قدمت مصر العديد من المبادرات التى تشهد على حيوية الدور المصرى فى السعى الجاد لتحقيق السلم والأمن الدوليين، ومن أبرزها "مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل"، وكذلك دورها فى وضع قضية مكافحة الإرهاب على أجندة الأمم المتحدة، حيث لعبت مصر دورا كبيرا فى تطوير دور الأمم المتحدة فى هذا الملف بما فى ذلك تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمحاربة الإرهاب.
وانطلاقا من هذا التاريخ الحافل من المشاركة البناءة فى مختلف مناحى العمل الدولى، سارعت الكثير من الدول إلى إعطاء صوتها لمصر لعضوية مجلس الأمن، متطلعين إلى العمل معها خلال عامى فترة عضويتها من أجل خدمة قضايا السلم والأمن الدوليين فى ظل ما يواجهه العالم من مخاطر وتحديات خطيرة غير مسبوقة، فى مقدمتها ظاهرة الإرهاب واستشراء الفكر المتطرف، كما تعوّل الدول الأفريقية، وكذلك الدول العربية والإسلامية كثيرا على الدور المصرى من خلال مجلس الأمن والذى كان دوما يتصدى للدفاع عن حق الشعوب المشروع فى الأمن والاستقرار والتنمية.
وأشار تقرير هيئة الاستعلامات، إلى أن هناك 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا تابعا للأمم المتحدة بالقاهرة، حيث تضم منظومة الأمم المتحدة للتنمية فى مصر 23 وكالة وبرنامجا وصندوقا يطلق عليها "الوكالات المقيمة" وهى منظمة الأغذية والزراعة (FAO)، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD) ، والطيران المدنى الدولى (ICAO) ، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية (ITU)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز(UNAIDS)، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UNHABITAT)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومركز الأمم المتحدة للإعلام (UNIC).
كما تضم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، مكتب الاستراتيجية الدولية للحد من الكوارث (UNISDR) ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UNWOMEN)، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة(UNODC) ، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) ، والاتحاد البريدى العالمى (UPU) ، ومتطوعى الأمم المتحدة (UNV)، وبرنامج الأغذية العالمى (WFP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية(IOM) ، والبنك الدولى (WB) والمؤسسة المالية الدولية (IFC).
وتعمل هذه الوكالات بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل تنمية القدرات الوطنية فى شتى المجالات، كذلك يوجد بمصر مكاتب اتصال لكل من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (UNRWA) ومنظمة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO).