أقام طارق محمود المحامى ، دعوىً قضائية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسى، حيث اختصمت الدعوى رقم 66380 لسنة 71 قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى .
وقالت الدعوى، أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد، هو حكم نهائى، وبات، وليس هناك مجال للطعن عليه.
وأشارت الدعوى إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسي وصلت إلى 45 عاماً بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائى وبات فى القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلامياً بأحداث الإتحادية وذلك يعتبر كافى باعتبار محمد مرسى خائن للوطن ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه .