مرة أخرى تقوم بعض دول الإتحاد الأوروبى بمحاولة تصوير الوضع فى مصر على غير حقيقته والتدخل فى الشئون الداخلية إستغلالا لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الرابع من جدول أعماله المعنى بالحالات التى تسترعى إنتباه المجلس حيث قامت ألمانيا بتوجيه سلسلة من الإتهامات بُنيت على ما قاله المفوض السامى لحقوق الإنسان فى إحاطته للمجلس مع بداية الدورة المنعقدة حالياً بجنيف من 11 إلى 29 سبتمبر.
حيث إدعت ألمانيا وجود تضييق على المجتمع المدنى وقيام أجهزة الدولة بإعداد قوائم سوداء للمواطنين ووجود تقارير عن تعذيب ممنهج، ومن جانيه قام المندوب الدائم المصرى السفير عمرو رمضان بالرد على السفيرة الألمانية موضحاً زيف هذه المزاعم والتى تتبنى ما تثيره جهات إعتدنا منها ذلك فى توقيتات مختارة تتزامن مع دورات المجلس، مؤكدا انها مزاعم واهية حيث أن المشرع المصرى وفر بنية تحتية قوية لمنع مثل تلك الممارسات حين أعتبرها الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، ويتم محاسبة المسئولين عنها وتعويض الضحايا فى أية حالات فردية.
وفيما يتعلق بمزاعم الاختفاء القسري، أكد السفير عمرو رمضان ان مصر تقوم بالرد بشكل عاجل وموضوعى على الفريق العامل المعنى بتلك الحالات فى إطار المجلس وأن أغلب الحالات المثارة يتضح أنها على ذمة قضايا بعلم أسر الأشخاص المعنيين ومحاميهم ويتم توضيح هذه المسائل للفريق العامل رداً على استفساراته.
وتساءل السفير عمرو رمضان عن الهدف من إثاره هذه المزاعم وما إذا كان محاولة التحكم وفرض النفوذ واستعادة أمجاد ولت، أم استرضاء قوى داخلية من خلال مجلس حقوق الإنسان.
من ناحية اخري، أعرب مندوب مصر فى جنيف عن بالغ القلق مما تشهده ألمانيا من زيادة مطردة فى الممارسات العنصرية وكراهية الأجانب والتحريض عليهما، فضلا عن أعمال العنف ضد المهاجرين واللاجئين دون التحقيق فيها أو محاسبة المسئولين عنها، وكذا سن قوانين تقيد من حرية الرأى والتعبير، فضلا عن غضها الطرف عما ترتكبه الشركات التابعة لها فى الخارج من انتهاكات لحقوق الانسان.
وأضاف الرد المصرى بأن ما ذكرته وفود بريطانيا وبلجيكا والدانمارك والنرويج عن وجود تضييق على عمل المجتمع المدنى فى مصر غير صحيح، حيث أن هناك ما يزيد عن 42 ألف منظمة غير حكومية تعمل فى إطار القانون كما أن هناك أكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية مسجلة ولا يوجد اى قيود على تلقيها التمويل الأجنبي طالما احترمت القواعد التى نص عليها القانون.
وأضاف المندوب الدائم فى جنيف أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد تم إقراره بعد عملية مشاورات مع مختلف الجهات بما فيها المجتمع المدنى وأن ما يوجه له من انتقادات ليس فى محلها، حيث أقر القانون انشاء المنظمات بالإخطار اتساقاً مع المادة ٧٥ من الدستور، كما نظم مسائل التمويل للمجتمع المدنى وفقا لما درجت عليه الممارسات الدولية، مؤكدا عدم وجود دولة تترك مسألة تدفق الأموال والأشخاص بلا ضوابط وإنما تضع قيوداً فى قوانينها وتطبقها على المجتمع المدنى لديها، بل وتقوم بمحاسبة من يخالف نصوص تلك القوانين، وتأتي للمجلس وتطالب الدول الأخري بغض الطرف عن ذلك وكأنها تشجع على عدم احترام القوانين الوطنية.
وفيما يتعلق بحثَ فرنسا مصر على تعزيز احترام حقوق الانسان اثناء مكافحة الإرهاب، فأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على ذلك بالفعل.
فيما جاء بيان إستوينا نيابة عن الاتحاد الأوروبى من تشجيع الحكومة المصرية على تحسين حالة الحقوق المدنية والسياسية، فأوضح السفير عمرو رمضان أن مصر تعمل على ذلك وعلى تحسين حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كذلك وفقا لما نص عليه الدستور المصرى.