أكثر من 4 سنوات مرت على حريق مبنى محكمة جنوب القاهرة فى أبريل 2013، وبالرغم من إعلان وزارة العدل سابقًا تخصيص ميزانية لترميم المحاكم، ومن بينها جنوب القاهرة، لكن مازال مبنى المحكمة كما هو حتى الآن؛ واجهات تكسوها السواد بسبب آثار الحريق وعوادم الأدخنة، نوافذ مهشمة، مداخل وأبواب محطمة، فتحول ذلك المبنى العريق التاريخى المسجل ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المميز إلى أطلال.
محكمة جنوب القاهرة أو "محكمة باب الخلق" كما تعرف بين المواطنين، يرجع وجودها إلى عام 1884 مع ظهور المحاكم الأهلية فى مصر، وكان أول رئيس لها هو القاضى إبراهيم فؤاد باشا، وكانت وقتها تحمل اسم "محكمة مصر الأهلية" ثم أصبح اسمها "سراى القضاء العالى"، بعد أن ضمت بين جدرانها محكمة استئناف مصر ومحكمة النقض، ومقر النائب العمومى.
اختارها الملك فؤاد ليحتفل فيها مع القضاة ووزارة الحقانية عام 1933 بالعيد الذهبى لمرور 50 عاما على إنشاء المحاكم الأهلية فى مصر، وتم تجسيد وقائع الاحتفال فى لوحة تشكيلية كانت توجد فى مدخل المحكمة، التى تتميز بأعمدتها و ممراتها وزخارفها.
تعرضت المحكمة فى 4 أبريل 2013، لحريق هائل شب فى الطابق الأخير منها، فأتى تماما على كل ما فيه، وبعد معاينة المبنى أوصت اللجنة الهندسية المختصة بترميم المبني.
ونُقِلَت جلسات المحكمة جزئيًا قبل هذا الحريق إلى محكمة زينهم الجديدة، بعد أن أصبحت محكمة جنوب القاهرة غير قادرة على استيعاب كم القضايا وكم المتقاضين المترددين عليها، وعقب الحريق أعلنت وزارة العدل خطة لبدء ترميمه، وتحويلها المبنى التاريخى إلى متحف قضائى يحكى تاريخ العدالة فى مصر بداية من المحاكم الأهلية وحتى الحريق الذى نشب بالمبنى عام 2013، لكن 4 سنوات مرت حتى الآن، لا تم فيها ترميم المبنى، ولا بدأت وزارة العدل فى خطتها لتحويله لأول متحف قضائى، فقط هذه الصورة "المزرية" لأعتق وأقدم محكمة انشأت فى تاريخ مصر.
على مدى 133 عاما ظل مبنى محكمة جنوب القاهرة هو العلامة المميزة فى باب الخلق، نظرا لتاريخ المبنى وملامحه التى شيدت على الطراز الإنجليزى، وقاعاته الست التى كثيرا ما نظرت بداخلها قضايا شغلت الرأى العام، وأصدرت منصتها أحكاما تاريخية فى قضايا شهير، أبرزها محاكمة الرئيس الراحل أنور السادات التى عقدت فى قاعة "6" بالدور الأرضى فى عام 1948 فى قضية اغتيال الوزير أمين عثمان، وحملت القاعة اسمه بعد ذلك، حيث دخلها بعد نحو ثلاثين عاما، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ليعقد أولى جلساته.
قضايا أخرى شهيرة نظرت بداخلها، مثل أحداث يناير 1977، وقضية الجاسوس عزام عزام، و نواب القروض، وقضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى الخاصة بمقتل الفنانة سوزان تميم، وقضية يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ضد جريدة "الشعب"، وقضية مركز ابن خلدون، وغيرها الكثير من القضايا التى تتعلق بسياسيين ووزراء، انتهاء بقضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.
وزارة العدل من جانبها وفى آخر رد على ترميم المحكمة، أكدت أن عملية الترميم بحاجة إلى مبالغ ضخمة، خاصة أنها محكمة تاريخية عاصرت فترات مهمة من تاريخ مصر، ومطلوب لترميمها اشتراطات معينة، بحكم تسجيلها ضمن المبانى ذات الطابع الخاص.
لكن فى النهاية تبقى المسئولية المشتركة عن ضياع هذا المبنى التاريخى بين وزارة العدل، المالكة للمبنى أو الذى يتبعها، ووزارة الآثار باعتبار أن المبنى مسجل ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المميز.