كشف مصدر رفيع المستوى، أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل، سبق وأن استدعى الدكتور خالد حنفى وزير التموين الأسبق، فى شهر يونيو الماضى، لسماع أقواله على سبيل الاستدلال فى قضية التلاعب فى بطاقات التموين التى انتهت بإحالة كلا من أحمد مكارم محمد، مدير تكنولوجيا المعلومات وشؤون العاملين والمبيعات بشركة سمارت للكروت الذكية، وهانى مصطفى أحمد، مدير عام العمليات والشؤون المالية بالشركة نفسها، المتهمين بالاستيلاء على المال العام باستخدام الكروت الذكية فى صرف المخصصات التموينية والخبر المدعم، إلى محكمة الجنايات.
وقال المصدر، إن أقوال حنفى تم ضمها إلى قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات والتى أكد فيها على الاتهامات المنسوبة للمتهمين وكيفية استغلال الخلل الموجود فى منظومة صرف الخبز المدعم فى الاستيلاء على المال العام من خلال كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة، وكروت أخرى موقوفة لما يزيد على مليون بطاقة، وتحقيق مكاسب تقدر بنحو 60 مليون جنيه.
وأوضح أنوزير التموين الأسبق، أكد فى أقواله أن المتهمين استغلا منصبيهما بحكم وظيفتهما مسئولين عن جميع إدارات الشركة والمسند لها طباعة الكروت التي يستخدمها مستحقو الدعم من المواطنين بالنسبة للسلع الغذائية والخبز، فى السماح باستخدام كروت لا تتوافر بها شروط الصحة والسلامة وأخرى موقوفة لما يزيد عن مليون بطاقة مما أدى إلى وجود ازدواجية فى الصرف وصرف سلع تموينية وخبز لغير مستحقيه وفى بعض الأحيان وقف بعض الكروت على الرغم من استحقاق أصحابها للدعم .
وذكر المصدر، أن خالد حنفى لم يتم التحقيق معه حتى الآن فى قضية اتهامه بالمسئولية عن فساد القمح أو تضخم ثروته، حيث مازالت التحريات مستمرة ولم تصل الجهاز بعد وأنه فور وصولها سيتم استدعائه ومواجهته بما ستسفر عنه التحريات.