«الملك يأمر بنظام ضد التحرش» هاشتاج يتصدر تويتر بالسعودية

استقبل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعى، المرسوم الملكى من خادم الحرميين الشريفيين الملك سلمان عبد العزيز، بنوع من القبول والاستحسان، والذى ينص على إعداد قانون لمكافحة التحرش فى المملكة، تزامنا مع قرار قيادة المرأة للسيارة والحق فى إصدار الرخصة، وأطلقوا هاشتاج بعنوان «الملك يأمر بنظام ضد التحرش». واعتبر مواطنين سعوديين، إن قرار الملك سلمان الأخير بمثابة خطوة مكملة لتحرير المرأة من القيود، وإعطاء حقوقها، والتصدى لكل محاولات المضايقات ضدها، مؤكدين أن المرسوم الملكى انتصار جديد يحسب للملك سلمان لنصرة للمرأة. وأكدت مغردة سعودية، إن القرار الملكى جاء فى الوقت المناسب للتصدى للمنحرفين، مضيفة على صفحتها « هرمنا واحنا ننتظر الأخبار العظيمة هذي..إذا ما ردعتك أخلاقك ودينك يردعك القانون». وأشاد المغرد السعودى تركى بن مشغل بالمرسوم الملكى الجديد، مشيرا إلى أن القرار جاء فى ظل انتشار المرتزقة ومنحرفى الإخلاق، يفعلون ما يحلو لهم دون وجود محاسبة، قائلا «لابد محاسبة كل متحرش ومعتدى أن لم يتربى في بيته هناك جهه تربيه». وأوضح أحد المغردين، إن الملك سلمان ينتصر مرة أخرى للنساء، بعد مرسومه الأخيرة للتصدى لجرائم المتحرشين، مضيفا «من لم تردعه أخلاق ودينه فسوف تردعه القوانين!». فيما طالب مغرد سعودى، بمعاقبة المتحرش بطرق أخرى تتمثل فى تدشين تطبيق بعنوان «كلنا أمن»، يتم من خلاله وضع أي صورة أو أي رقم لشاب متحرش لتأديبه، مضيفا «إذا كنت ترى نفسك وحش ثائر لا تتمالك نفسك.. هذا القرار إن شاء الله يخضعك و يعيد تربيتك من جديد». يذكر أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودى، أصدر مرسوم ملكى جديد، بإعداد قانون لمكافحة التحرش، وجاء فى المرسوم توجيه وزير الداخلية، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع ورفعه خلال 60 يومًا وإكمال اللازم. وينص المرسوم «نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال ما يلزم بموجبه».