بدأ قبل قليل، فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، الاجتماع الثانى للرئيس عبد الفتاح السيسى، بالمجلس القومى للمدفوعات.
وتضم عضوية المجلس كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والتخطيط والداخلية والاتصالات والعدل والمالية، بالإضافة لرؤساء المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلاً عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدى ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.
وعقد الاجتماع الأول للمجلس برئاسة الرئيس السيسى فى يونيو الماضى، و صدر عنه عدة قرارات، منها إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.
وقرر المجلس أيضا إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
كما قرر تكليف كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين، ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
كما شملت القرارات إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه.