أكد رئيس هيئة النقل العام السعودية الدكتور رميح الرميح، أن الهيئة لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات لمنح الفرص للمواطنات فى هذا المجال. مشددا على أن اللوائح التنظيمية للعمل في كافة مجالات قطاع النقل ستكون متساوية بين الرجل والمرأة على حد سواء، نافياً فرض ضرائب على تطبيقات النقل خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه نائب رئيس شركة "أوبر" ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيبر ديمتري جور كوتي، عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم النساء قيادة السيارات، لكى يستطعن ممارسة مهامهن ككباتن فى أوبر.
وقال الرميح ـ خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن إنشاء مركز لتسجيل وتعليم المرأة لقيادة السيارات، برعاية هيئة النقل العام، في مقر الشركة بالرياض مساء أمس الثلاثاء ـ أن "اللوائح التنظيمية للهيئة تنطبق على الجنسين، وبالتالي جميع الأنشطة ستكون متاحة بمجرد السماح للمرأة بقيادة السيارة"، لافتا إلى أن هناك توجها لحصر بعض الأنشطة للمرأة فقط بما فيها نقل المعلمات والطالبات وغيرها، ولذلك من الممكن أن تخصص للمرأة هذه النشاطات.
ونوه رئيس هيئة النقل العام، بضعف نسبة السعودة فى قطاع النقل، نظراً لوجود احتكار من قبل الجنسيات الأخرى، مشيراً إلى أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، شريطةً أن ترتبط عملية التوطين برفع الجودة.
وأوضح الرميح أن «فكرة أوبر بسيطة ومبدعة وهى رائدة فى هذا المجال، وما يهم الهيئة مراقبة 3 أمور وهى السلامة، وجودة الخدمة، والأسعار، وبالتالى نحن نفخر بالسائقين السعوديين الناجحين في أوبر، فهناك 220 ألف كابتن سعودى يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية فى المملكة»، منوهاً بنجاح توطين هذه الخدمة، والهيئة تقوم بدورها فى توفير البيئة المناسبة للطرفين، بالإضافة إلى ضبط القطاع.
وأوضح أن "رسوم التراخيص لا تشكل مصدر دخل للهيئة، وسيارات الأجرة تأثرت كثيرا من التطبيقات الذكية، ولكن يجب أن تكون هناك منافسة لتطوير الخدمات لترضى المستهلك النهائى".
وكشف نائب رئيس "أوبر" ومديرها فى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيبر ديمترى جور كوتى أن "عدد مستفيدى أوبر فى الرياض بلغ 575 ألف مواطن ومقيم، لتتصدر العاصمة ترتيب مناطق المملكة، وتأتى محافظة جدة فى المركز الثانى بـ 370 ألف مستفيد".