وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، وطالب الدكتور على عبد العال، النواب بعدم مغادرة القاعة، قائلا: "الموضوع الذى نناقشه مهم ولسه ما كملناش نص ساعة".
تشمل قائمة التعديلات التى يتضمنها مشروع الحكومة، نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.
وتتشكل الهيئة من رئيس بدرجة وزير، ونائب للرئيس بدرجة نائب وزير، وعدد من الأعضاء، ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزراء، ويُعامل نائبه كما يُعامل نواب الوزراء، وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، منها جهاز منع الفساد، وجهاز مكافحة الفساد، والقطاعات المركزية والإقليمية، مع تحديد اختصاصات كل منها.
ويحدد مشروع القانون مهام الهيئة، التى تتمثل فى كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، كما يتضمن مشروع القانون النص على إنشاء مركز متخصص يسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" ضمن مهام الرقابة الإدارية، وهدفها إعداد وتدريب أعضاء الهيئة على النظم الحديثة والمتطورة فى مجال اختصاص الهيئة وعملها، والارتقاء بمستوى العاملين، ودعم التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التى تباشر نشاطا فى الداخل والخارج، وتتكون الأكاديمية من جهاز إدارى يؤلف من عدد كاف من العاملين بالهيئة، وتكون لها اعتمادات مالية فى موازنة الهيئة وفقا لقانون البنك المركزى.