طالب النائب مصطفى بكرى، فى بيان عاجل له اليوم الثلاثاء، وزارة التضامن ومؤسسات الدولة بمحاكمة 8 منظمات مجتمع مدنى بتهمة الخيانة بسبب إصدارهم بيان أول أمس طالبت فيه العالم بعدم انتخاب السفيرة مشيرة خطاب.
وتساءل عضو مجلس النواب، ماذا فعلتم؟ هذا الأمر يضر بالأمن القومى، وذكر النائب أسماء هذه المنظمات وهى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم ومركز هشام مبارك للقانون المفوضية المصرية للحقوق والحريات ونظرة للدراسات النسوية.
وأشار بكرى، أن موقف هذه المنظمات المعادى سببه تأييدهم للمثليين، موضحًا أن صحفيين إثنين سافرا للخارج وظهورها على قناة إرهابية مع مذيع إرهابى وتطاولًا على الدولة ومؤسساتها ثم عادا لمصر ودخلا مطار القاهرة دون أن يسألهما أحد.
من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على حديث النائب مصطفى بكرى قائلا: "هذا كلام خطير ولو صح فأنه يقتضى المساءلة من وزارة التضامن، وهذا يعتبر بلاغًا من مجلس النواب للنائب العام".
وأضاف عبد العال، أن أى مواطن يذهب لأى دولة خارجية ويستقوى بها ضد بلده يمثل جريمة يعاقب عليها بقانون العقوبات وكل القوانين، متابعًا: "الاختلاف فى الرأى يجب أن يكون داخل الأراضى المصرية وأى تطاول على الدولة المصرية جريمة".