نجحت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فى ضبط اثنين من مديرى العموم بإدارة السماح المؤقت وإدارة المعاينة والفحص بجمرك العبور، ومأمور جمرك، اتفقوا مع أحد المستوردين على تزوير مستندات رسمية تثبت إعادته تصدير رسائل ملابس وأقمشة وردت للبلاد من جمرك سفاجا بنظام السماح المؤقت، وذلك على خلاف الحقيقة، مما أدى إلى استرداد المستورد مبلغ ٨.٥ مليون جنيه تمثل قيمة التأمين والضمان عن الرسالة دون وجه حق، وبما اضاع على الدولة مبلغ ٢٥ مليون جنيه تمثل قيمة الغرامات الواجب سدادها للخزانة العامة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم.
كما تمكنت الرقابة الإدارية من القبض على كل من (م م) ، (س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة باحدي الأميرات بمنطقة المعادى مساحتها ١١٢٠ متر مربع قيمتها ١١٠ مليون جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الادارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على، وتمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء بأسم احدهما سعياً لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين فى ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقارى تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣ ، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على احكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.