ينشر "انفراد" مشروع القانون المقدم من النائب محمد الكومى عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وأكثر من 60 نائبًا بشأن تنظيم أعمال المأذونين.
ويأتى أهمية مشروع القانون حسب المذكرة الإيضاحية، انطلاقاً من كونه الأول الذى ينظم المأذونيات وعمل المأذونين كونها مهنة مؤثرة فى المجتمع، لاسيما وأنه تم مرور أكثر من 60 عامًا على اللائحة التى تنظيم هذا العمل تغيرت خلالها العديد من العوامل المتعلقة بالزواج والطلاق مثل الأوراق الثبوتية والتكنولوجيا التى تحكمها حاليًا وطبيعة المناطق السكنية التى تم نقلها أو تغيّرت.
وأكدت المذكره الإيضاحية، أن مشروع القانون راعى ضمان عدم رضوخ المواطنين للطلبات الماديه المبالغ فيها، حتى لا يكون طرفى العقد عرضة للضغط من مأذون المنطقة.
وراعى مشروع القانون ضمانات تعيين المأذون وطريقة عمله وضمانات طرفى العقد والتزامات المأذون وعقابه، علاوة على طبيعة المحافظات الحدودية والنائية.
وقال الكومى، إنه عقد لقاءات مع المأذونين من كافة المحافظات للوقوف على مطالبهم وملاحظتهم قبل تقديم مشروع القانون، الذى من شأنه تنظيم عملهم.