أكدت التحقيقات الجارية فى فرنسا مع "بى إن سبورت" ومديرها ناصر الخليفى الذى تربطه علاقة قوية مع أمير قطر أن هناك تورطا فى رشاوى مالية كبيرة .
يأتى ذلك فى الوقت الذى يخضع ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى للتحقيق من قبل النيابة العامة فى سويسرا.
وبحسب ما نشرته صحيفة الاتحاد الإماراتية أكدت النيابة العامة فى فرنسا أن مجموعة "بى إن سبورتس" القطرية للإعلام، التى تخضع للتحقيق معها حول مزاعم تورطها فى دفع رشى مالية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولتى كأس العالم 2026 و2030، رفضت الكشف عن بعض المعلومات التى تحتفظ بها فى مقرها بقطر.
وفى إطار ما يسمى بالتعاون القضائى الدولى، قامت النيابة العامة فى فرنسا بتفتيش مقر الشركة فى باريس يوم الخميس الماضى، وذلك قبل أن يعلن أحد المتحدثين باسم النيابة العامة الفرنسية أن "بى إن سبورتس" لم تقدم تسهيلات من أجل السماح لهم بالاطلاع على المعلومات التى تحتفظ بها فى مقرها بقطر.
وأكدت النيابة العامة فى فرنسا أن رفض المجموعة التعاون فى التحقيق ليس بالأمر المعتاد فى مثل هذه القضايا، ولهذا تبحث جهات التحقيق توسيع إطار التعاون الدولى من أجل أن تتمكن من إجراء تحقيقات فى قطر.
وتشمل هذه القضية، التى تفجرت فى 20 مارس الماضى لكن تم الإعلان عن تفاصيلها من قبل النيابة العامة فى سويسرا الأسبوع الماضى، تحقيقات أخرى تتعلق بفالكة وبمزاعم حصوله على "مزايا من دون وجه حق" من جانب الخليفى مقابل حصول الأخير على حقوق البث التليفزيونى الخاص بالفيفا لمونديالى 2026 و2030 داخل دول محددة.
وتمتد التحقيقات أيضاً فى هذه القضية لتشمل أحد رجال الأعمال لم يكشف عن اسمه، على خلفية بعض المخالفات التى شابت منح حقوق البث التليفزيونى لبطولات كأس العالم 2018 و2022 و2026 و2030.
ورفضت المجموعة الإعلامية القطرية، الاتهامات الموجهة لها من قبل النيابة العامة في سويسرا.
وأقيل جيروم فالكه، الذي كان لسنوات طويلة الساعد الأيمن لرئيس الفيفا السابق، جوزيف بلاتر، من منصبه في يناير 2016 بعد ثبوت تورطه في نشاطات فاسدة.