أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلى بقيمة مليارى دولار مع بنوك دولية لمدة عام، بهدف تعزيز الاحتياطي النقدى الأجنبى، فى الوقت الذى تنفذ فيه مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى.
جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين بنيويورك فى لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر.
وأضاف الجارحي أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتى تم التوقيع عليها فى نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام، قدمت فى إطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الأيرلندية.
وأشار الجارحي إلى أن مصر تنفذ حاليا حزمة من الإصلاحات الاقتصادية من أجل تعافى اقتصادها الذى واجه عددا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011، والتي شملت التوقيع على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى مع صندوق النقد الدولي، ينفذ على 3 سنوات، بدأت فى نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.
وأشاد وزير المالية بدور البنك المركزى فى تعزيز سعر الفائدة الرئيسى بهدف تخفيف ضغوط التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية فى سندات الخزانة المصرية، والتي مازال الطلب مستمرا عليها حتى الآن. وأضاف أنه مع استقرار معدلات التضخم فإن ذلك يسمح للبنك المركزى برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة.
وعن خطط إصدار سندات دولاريه جديدة أوضح وزير المالية أن مصر تعتزم إصدار سندات دولاريه بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، بالإضافة إلى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.
وأكد عمرو الجارحي أنه ليس هناك نية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14%.
وأشار عمرو الجارحي وزير المالية إلى أن نسبة نمو عام 2016/ 2017 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادى إلى 6% على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019، مؤكدا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الأجانب أو المصريين، وأننا نتمتع بوضع مالى قوى من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم إلى البلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء فى السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا.
