قال المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المادة 156 والخاصة بعرض ومناقشة والبت فى القوانين الصادرة، حال انعقاد البرلمان، صريحة بضرورة البت فى كل التشريعات والتى يزيد عددها عن 400 قانون من قبل الرئيس السابق عدلى منصور أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن البرلمان يجب ان يناقش جميع القوانين التى صدرت خلال تلك الفترة .
وأضاف "الجمل"، فى تصريح لـ"انفراد"، أن البرلمان هو سلطة التشريع والمخول لها البت فى تلك القوانين، مشيرا إلى أن القوانين الصادرة قبل إقرار الدستور ستزول أيضا إذا لم يتم مناقشتها والبت فيها تحت القبة، خلال 15 يوما.