كشف تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابع لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن الموافقة على مشروعات النفع العام، والذى حصل "انفراد" على نسخة منه، الموافقة على إنشاء 1170 مدرسة على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 901 فدان و17 قيراطًا و94 معهدًا أزهريًا، على مساحة 39 فدانًا و15 قيراطًا، منذ يناير من العام الماضى وحتى الأول من أكتوبر العام الجارى.
وقال تقرير حماية الأراضى، إن الموافقة على إنشاء مشروعات للنفع العام من ضمنها المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هدف التوسع فى إنشاء المدارس الحد من تكدس الطلاب فى الفصول، وبناءً على القرار الوزارى بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الزراعة والتربية والتعليم والتنمية المحلية، الذى حمل رقم 163 لسنة 2016، والخاص بنقل الأصول من وزارة الزراعة إلى وزارة التربية والتعليم لإنشاء مشروعات تعليمية عليها تابعة للأخيرة، كما تختص اللجنة بتحديد مدى صلاحية الأراضى الزراعية التى تم التبرع بها من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لإقامة مشروعات تعليمية عليها.
وتابع التقرير، أن القرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضى الزراعية، فى الوادى والدلتا والأراضى الجديدة المستصلحة والمنزرعة، موضحاً أن موافقات المدارس على الأراضى الزراعية، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيّز العمرانى، وأن يكون فى الوقت نفسه قريبًا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا فى خطة الجهة الطالبة للمشروع، موضحًا أن إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة بالأراضى الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
كانت وزارة الزراعة اعتمدت عددًا من التيسيرات، للموافقة على إقامة مشروعات النفع العام، التى تقيمها الحكومة، أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية لإقامة هذه المشروعات على الأراضى الزراعية، وهى أن يرد طلب إقامتها أو الموافقة عليها من الوزير أو المحافظ المختص، مرفقاً به مستند رسمى يفيد عدم إمكانية إقامتها داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية أو المدينة، وأن يكون الموقع مجاورًا للكتلة السكنية أو الحيز العمرانى المعتمد أو قريبًا منها فى حال تعذر وجود أماكن بديلة، فضلاً عن إقرار الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج فى خطتها وموازنتها الاستثمارية فى العام ذاته، ووجود رسم هندسى للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة.