"أنا عبد المأمور"، نسمع هذه العبارة كثيرا من الموظفين عندما يطلب منهم تنفيذ أوامر رؤسائهم فى العمل، لكن كثيرا ما يتحمل الموظف المسئولية والجزاء نتيجة هذه العبارة، حيث ينص القانون على مجازاة ومعاقبة الموظف حال تنفيذه قرارا خاطئا، حتى وإن كان رئيسه فى العمل من كلفه بذلك.
الأصل هو طاعة الرؤساء فيما يصدرونه من تعليمات فى العمل، وهو ما يقتضى أن ينفذ الموظف أمر رئيسه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه، أو أن يمتنع عن تنفيذه، فالرئيس وفقا للتدرج الإدارى هو الذى يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين، وهو المسئول عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها، فالرئيس الإدارى بشر غير معصوم من الخطأ، فقد تكون تعليمات الرئيس الإدارى مخالفة للقانون، فهل يلتزم الموظف بتنفيذها.
" انفراد " يقدم أبرز الأحوال التى يعفى فيها الموظف من الجزاء التأديبى والمعاقبة القانونية، فى حال تنفيذه لقرار رئيسه فى العمل المخالف للقانون.
أن القانون وضع شروطا معينة فى المادة 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لإعفاء الموظف من الجزاء التأديبى إذا نفذ تعليمات رئيسه المخالفة للقانون وهى:
أولاً _ يعفي الموظف من الجزاء إذا أثبت أنه نفذ تعليمات مكتوبة، فلا يعفى الموظف من المسئولية إذا نفذ تعليمات شفهية، باستثناء الأحوال الآتية.
ا_ التعليمات الصادرة لمواجهة خطر داهم أو ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير، إذ لا يشترط فيها أن تكون مكتوبة.
ب_ إذا اعترف الرئيس الإداري بصدور التعليمات منه، فإن هذا الإقرار يقوم مقام كتابة التعليمات وفقا للمادة 104 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بحسبان أن الإقرار حجة على المقر.
ج_ يعفى الموظف إذا أثبت أن ثمة إكراها أدبيا أو ماديا شاب إرادته وأفقده حريته، سواء فى طلبه كتابة الأمر إليه أو فى تنبيه رئيسه إلى المخالفة.
ثانيا - يجب على الموظف قبل أن ينفذ تعليمات رئيسه المخالفة للقانون ان يعرض مذكرة على رئيسه ينبهه فيها إلى وجه المخالفة القانونية التي ستترتب إذا تم تنفيذ تعليماته.
ثالثا - إذا أصر الرئيس الإداري بعد ذلك على تنفيذ تعليماته المخالفة، بأن يؤشر بالتنفيذ على مذكرة مرؤوسه أو يعيد إصدار تعليمات بذات المضمون، فعلي الموظف أن يمتثل فى هذه الحالة للتعليمات، ولكن يعفي من المسئولية التأديبية والتي يسأل عنها في هذه الحالة الرئيس الإداري وحده.