قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن الحكومة ما زالت تعمل على توفير مقر للهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنها مكلفة وملتزمة بتلبية كل احتياجات الهيئة، لتسهيل مهمتها فى إدارة ما يتعلق بالعملية الانتخابية فى مصر بكل أشكالها.
وأضاف "قمصان"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن وجود الهيئة الوطنية للانتخابات إنجاز جديد للديمقراطية، إذ إن الديمقراطيات الحديثة تتميز بوجود مفوضية أو هيئة عليا للانتخابات، ذات مواصفات عالمية، وقد شُكّلت الهيئة الوطنية بالمعاير الدولية، وهى الاستقلالية والعمومية والاستدامة والحيدة والنزاهة والشفافية.
وحول صلاحيات الهيئة فى تعديل قوانين الانتخابات، أو إدخال بنود أو شروط جديدة للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية، قال اللواء رفعت قمصان: "الهيئة الوطنية للانتخابات تطبق الدستور والقانون، وقد حددا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، من السن والنصاب المؤيد، سواء من مجلس النواب أو المواطنين والمحافظات، وهذه التفاصيل جميعها محددة فى الدستور وقانون الانتخابات الرئاسية، وتملك الهيئة إضافة بعض الشروط الخاصة بالمستندات المطلوبة للترشح، بما يترجم هذه القوانين عمليا، كإضافة شرط جديد لم يرد فى القانون إذا كان لازما وفق منطقية قانونية وله سند شرعى، لأنها هى المنوط بها إدارة الانتخابات وتحديد نوع المستند المقدم".
وتابع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات تصريحاته بالقول، إن الهيئة جهة اعتبارية مستقلة، تدير شؤونها بنفسها فى حدود الدستور والقانون، ومن حقها تنظيم الانتخابات بأى طريقة، وهى لا تحتاج لموافقة أى جهة فى إدارة العملية الانتخابية.