قال الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، إن شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الإنتاج الداجنى والأمصال تبحث إنشاء كيانين، الأول تأسيس شركة مساهمة فى مجال تسويق الدواجن، والثانية فى مجال إنتاج اللقاحات، وعرضهما للاكتتاب العام من خلال صغار المربين وكبارالمنتجين تحت مظلة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
وأضافت منى محرز، خلال لقائها ممثلى شركات جدود الدواجن العاملة فى مصر، أن شركة تسويق الدواجن تستهدف حماية صغار المربين من تقلبات الأسعار، وتحقيق هامش ربح مناسب للمربين وحمايتهم فى التغيرات التى يتعرض لها السوق، فضلا عن إعادة التوزان للأسواق من خلال الحد من دور سلسلة الوسطاء، وتوفير الدواجن بأسعار تناسب المستهلك العادى، لاستكمال حلقات الإنتاج الداجنى.
وأوضحت محرز، أن الدور الرئيسى لشركة تسويق الدواجن، يستهدف إعادة منظومة تداول الدواجن الحية، وتطبيق القانون 70 لسنة 2009 فى شأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية، حيث يقتصر الإتجار فى الطيور والدواجن الحية وفقا للشروط والإجراءات وفى الأماكن والمجازر التى يصدر بتحديدها بمعرفة وزير الزراعة، ويحظر بيع الطيور والدواجن المشار إليها أو عرضها للبيع أو تداولها أو نقلها "حية"، بغرض الذبح داخل المجازر المختصة، ويحظر بيع أو تداول مخلفات المزارع المصابة إلا من خلال منظومة خاصة للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وأشارت منى محرز، إلى أن تفعيل تطبيق القانون 70 يساهم فيما يطلق عليه سلسلة التتبع من المنتج للمستهلك لمنع إنتشار الأمراض الوبائية وتحقيق الاستقرار وتداول منتجات لحوم آمنة بدءا من إنتاجها فى مزارع تطبق قواعد الأمان الحيوى، ونقلها إلى مجازر الدواجن، موضحة إنه سيتم تنظيم حملات للتوعية من خلال الإرشاد البيطرى، والتنسيق مع قطاع الإرشاد الزراعى ومنظمات المجتمع المدنى لتطبيق قواعد الأمان الحيوى فى التربية الريفية، والتوعية بمخاطر مخالطة أو تداول الطيور الحية، ووضع ضوابط لتنظيم حركة نقل الطيور بين المحافظات، وتشديد الرقابة عليها.
وكشفت نائب وزير الزراعة، عن أن شركات القطاع الخاص تدرس حاليا إعداد دراسة جدوى لإنشاء شركة مساهمة لإنتاج الأمصال واللقاحات تحت مظلة اتحاد منتجى الدواجن، مشددة على أنه لن يتم الموافقة على تداول أية لقاحات حتى يتم التأكد من كفاءتها من خلال التطبيق العملى فى مزارع الدواجن ولدى المربين فى نهاية سلسلة الإنتاج.
وأضافت منى محرز، إنه سيتم عقب التقييم النهائى تصنيف شركات إنتاج اللقاحات فى قوائم الأولى البيضاء لمنتجات اللقاحات التى ثبت جداوها عند التطبيق على المستوى العملى لدى المربين، وقوائم سوداء للمنتجات التى تفشل شركات الإنتاج فى إثبات جدواها فى حماية قطعان الدواجن من الأمراض الوبائية بعد تجربتها عمليا لدى المربين، محذرةمن مخالفة هذه المنظومة.
وقالت منى محرز، أن الدولة "مصممة" على تطوير منظومة تداول اللقاحات والأمصال، بدلا من العشوائية والاستمرار فى نظام "المصطبة" لا يجدى مع خطة الدولة فى إصلاح تداول اللقاحات.
وكشفت منى محرز، عن قيام الشركات الخاصة بمبادرة حسن نية تؤكد أنها تتعهد بتطبيق منظومة الإشراف الحكومى بمراقبة تداول اللقاحات، موضحة أن الشركات المنتجة سلمت قائمة بأسماء المزارع التى تقوم بتسويق منتجاتها من اللقاحات، حتى تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقييم كفاءة اللقاحات المستخدمة بهذه المزارع وقياس درجة كفاءتها فى الاستخدام.
وأوضحت نائب وزير الزراعة، إنه سيتم البدء فى اختيار مزارع عشوائية بدءا من الأسبوع المقبل للبدء فى عمل مسح شامل للقاحات المستخدمة فى مكافحة الأمراض لهذه المزارع، بمشاركة فرق بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية والمعامل المركزية التابعة لمعهد بحوث صحة الحيوان.