قال الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، إن الشمول المالى يمثل إتاحة واستخدام كل الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادى لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التى لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.
جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمها مركز المشروعات الدولية الخاصة وأعضاء «المنتدى الاقتصادى لمصر بكره» بالغردقة فى محافظة البحر الأحمر، تحت عنوان "فرص وتحديات النمو الاقتصادى اليوم.. الاستثمار فى عصر الاقتصاد غير النقدى".
التخطيط: 40% من قطاع التجارة والتجزئة غير رسمى
أضاف زكريا، أنه وفقاً لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أشارت التقديرات، إلى أن حجم القطاع غير الرسمى فى مصر يحتمل حوالى 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، ويقع هذا القطاع فى قطاع التجارة والتجزئة بشكل أساسى، ووصل حجم المشتغلين فيه إلى حوالى 35 أو 40%، وفى قطاع الصناعة التحويلية وصل إلى 15% من جملة المشتغلين، وفى قطاع الصناعة التحويلية وصل إلى 15% من جملة المشتغلين.
وأشار إلى أنه توجد عدة عوائق تواجه المنشأة ما يدفعها إلى التحول إلى قطاع غير الرسمى تتمثل فى معدلات النمو الاقتصادى المتراجعة، مما يقلل فرص العمل ويؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى تعقد الإجراءات كإجراءات التأسيس والتشغيل وتوسيع المنشأة أو الخروج من السوق وتعقد الحصول على التمويل، كما يسود فى الإطار المؤسسى التعامل النقدى أو غير النقدى وبعض الخدمات المميكنة وغير المميكنة وإتاحة الخدمات واستخدامها من قبل فئات محدودة الدخل أو من قبل الشباب والمرأة، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية.
الحكومة: واجهنا العديد من العوائق أمام انضمام المستثمر للقطاع الرسمى
وأكد، أنه حالياً تم مواجهة العديد من تلك العوائق، حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد القائم على الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات، وجارى الانتهاء من قانون الخروج من السوق، وذلك للتغلب على عائق البيئة التشريعية والقانونية، كما تم الانتهاء من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وهو يستهدف بشكل أساسى تبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلاً على المستثمر الحصول على التراخيص اللازمة.
الحكومة تنشئ جهازًا لمساعدة القطاع غير الرسمى على الانضمام
وفيما يخص الحصول على التمويل، أشار إلى مبادرة البنك المركزى التى أطلقت فى يناير 2016 لتشجيع التمويل المصرفى للصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يوجه البنك المركزى البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، لتصل إلى 20% من إجمالى المحفظة، والتى تعد نسبة دولية مقارنة بالدول المتقدمة، وتم الإتفاق أن تتم هذه النسبة فى خلال 4 سنوات، مع التأكيد على أن يكون سعر الفائدة منخفض، بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويقوم بتنسيق الجهود ويساعد المشروعات غير الرسمية أنها تدخل ضمن القطاع الرسمى.
الحكومة: نولى اهتمامًا لميكنة الخدمات الجماهيرية
وأضاف زكريا، أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً فيما يخص ميكنة الخدمات الجماهيرية، حيث تتعاون وزارة التخطيط ووزارات الاتصالات والتنمية المحلية معاً من أجل إتاحة وميكنة جميع الخدمات الحكومية، ولعل أبرزها ميكنة الحيازة الزراعية بالنسبة للأراضى الزراعية واستصدار كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.
وناقشت الندوة ماهية الشمول المالى وأدواته الحالية، وأهم ما تم من تشريعات وقرارات فى 2016/2017 فيما يخص الاستثمار وتشجيع صغار المستثمرين تحديدًا وعائد تلك التشريعات على نمو قطاع الأعمال الخاص، كما يتعرض النقاش إلى التعاملات غير النقدية من أجل الشمول المالى وتحول القطاع غير الرسمى والقطاع الخاص الرسمى والشركات العائلية نحو اقتصاد غير نقدى.
كما تطرق النقاش إلى البنية التكنولوجية من أجل التحول نحو اقتصاد غير نقدى، والتعاملات ما بين النقدى وغير النقدى مع تصنيف تلك المعاملات وحدودها، وتحديد جدوى سياسة التحول نحو اقتصاد غير نقدى مع تحديد العائد مقابل التكلفة على مستقبل الوطن والمواطن.