كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة استرداد الأموال المهربة تلقت 5 طلبات تصالح جديدة من مسئولين سابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك لسداد مستحقات الدولة عليهم مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم.
وأوضحت المصادر: "بهذه الطلبات الجديدة يرتفع عدد الطلبات المقدمة للجنة الى 34 طلبًا، لافتة إلى أن اللجنة أحالت جميع الطلبات إلى أمانتها الفنية لفحص كل واحد على حدة، وتحديد مستحقات الدولة وبيان الأموال التى تم الحصول عليها بالمخالفة للقانون، ومطالبة أصحابها بالسداد.
وذكرت المصادر، أن حجم الأموال المطلوبة من هذه الطلبات تتعدى الـ6 مليارات جنيه، إلا أن اللجنة مازالت تتلقى المستندات والأوراق من أصحاب هذه الطلبات التى تبرر حجم الأموال التى يمتلكونها، إذ تحدث عملية التفاوض مع أصحاب الطلبات مع الأمانة الفنية للجنة استرداد الأموال، ثم عرضها على اللجنة للبت فيها واتخاذ القرار بشأنها.
فيما قالت مصادر إن لجنة استرداد الأموال المهربة ومكاتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل، تواصلت مع السلطات القضائية السويسرية بشأن الأموال المجمدة المملوكة للوزراء والمسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لتجديد عملية تجميد الأموال التى من المفترض أن تنتهى فى 2018.
وأشارت المصادر، إلى أن الأموال المجمدة فى سويسرا، والبالغ إجماليها 480 مليون دولار، من المقرر انتهاء تجميدها من المجلس الاتحادى السويسرى فى 17 فبراير المقبل، لذلك خاطبت السلطات المصرية نظيرتها السويسرية بضرورة تجديد تجميد الأموال لحين إثبات خروجها من مصر بطريق غير مشروع.
وكانت سويسرا قد علقت بشكل رسمى المساعدات القضائية بينها وبين مصر، بعد انتهاء تحقيقات المدعى العام السويسرى فى قضية غسيل الأموال المتهم فيها 6 مسئولين مصريين، إلى عدم كفاية الأدلة، وحفظ التحقيقات، إلا أن النيابة السويسرية أبقت على تجميد الأموال، نظرا لصدوره من قِبَل المجلس الاتحادى السويسرى.