أعلن مجلس الدولة أن قرار رئيس المجلس المستشار أحمد أبو العزم، رقم 678 لسنة 2017 بنقل دوائر المحاكم الإدارية والتأديبية إلى فرع المجلس بالعباسية سيجري تنفيذه ابتداءً من أول نوفمبر المقبل.
وذكر المجلس في إعلانه أنه نفاذا لذلك القرار سيتم نقل المحاكم الإدارية لرئاسة الجمهورية، والتعليم، والصحة، والمالية والدفاع وملحقاتهم، وكذا دوائر هيئة المفوضين لدى تلك المحاكم، والسكرتارية، وجدول المحاكم المذكورة، من المقر الرئيسي لمجلس الدولة إلى مقر مجلس الدولة بالعباسية الكائن بامتداد شارع رمسيس، مضيفا وكذلك الأمر بالنسبة لدوائر المحاكم التأديبية.
وتعد المحاكم الإدارية والتأديبية قطاع هام وبارز من قطاعات وأقسام مجلس الدولة، وتختص بنظر الطعون على القرارات الإدارية التي تتضرر منها بعض الدرجات المالية بالوظائف الإدارية المختلفة، إلى جانب طعونهم على الجزاءات التأديبية التي تقع عليهم، ويرأسها المستشار أحمد أبو النجا، أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وتضم المحاكم الإدارية 27 دائرة على مستوى الجمهورية، منها 5 دوائر فقط تنعقد في مقر مجلس الدولة الرئيسي بالدقي، و هي التي سيطبق عليها قرار النقل وهي: المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة لمالية وملحقاتها، وأخيراً المحكمة الإدارية لوزارة لدفاع وملحقاتها.
أما المحاكم التأديبية فتضم 21 دائرة منها 3 دوائر فقط تنعقد بالمقر الرئيسي للمجلس بالدقي، وهي التي سيتم نقلها إلى مقر العباسية، وهي المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، و المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها.