ألزم مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى انتهى من صياغته المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المؤسسات والجهات الحكومية والمجتمع المدنى بضرورة الإفصاح والتداول للبيانات والمعلومات، عن طريق النشر الفورى ورقيا أو الكترونيا لسبعة أنواع من المعلومات، حددتها المادة 9 من مشروع القانون كما يلى:
1. التفاصيل المتعلقة بالهيكل الوظيفى للجهة ومهامها وواجباتها.
2. كافة القرارات والسياسات التى تؤثر على الجمهور والمبررات المتعلقة بها، على أن يكون ذلك بشكل واضح للجمهور مع مراعاة حكم المادة 4 من القانون.
3. الإجراءات المتبعة فى عمليات صنع القرار بما فى ذلك قنوات الإشراف والمسائلة.
4. القواعد والإجراءات المعمول بها فى الجهة أو التى يستخدمها موظفوها للقيام بوظائفهم.
5. وصف الخدمات التى تقدمها الجهة إلى الجمهور وأى برامج حكومية للدعم وقائمة بالمستفيدين من هذه الخدمات والبرامج.
6. معلومات عن برامج وأعمال الجهة بما فى ذلك المعلومات التى تساعد على بناء مؤشرات الأداء والجودة وفقا لمقتضى كل جهة.
7. دليل مبسط يحتوى على معلومات وافية عن البيانات المتاحة التى يمكن تقديمها وتعريفها وآخر بيان متاح لدى الجهة، مع الإشارة إلى السجلات المتوفرة فى صيغة إلكترونية.
وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن انتهاء صياغة مشروع القانون الذى طالما نادت به الأوساط الصحفية والإعلامية على مدار سنوات، وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن القانون مطروح للحوار المجتمعى.
ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وذلك بعد التوافق حول مواده.
