أكد محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات المصرية، أن التعامل خارج مظلة البنوك يساعد على توسيع رقعة الاقتصاد غير الرسمى "الاقتصاد الموازى" فى مصر، الذى بدوره يساهم فى بالغ الضرر للمجتمع من خلال توفير السيولة بين المواطنين بمبالغ طائلة تساهم فى سهولة الاتجار بالمخدرات والسلاح وتمويل العمليات الإرهابية التى انتشرت فى مصر من خلال بعض الجماعات والمنظمات الإسلامية خلال الآونة الأخيرة.
وأضاف البهى فى تصريحات لـ"انفراد"، ردا على فتوى أبو إسحاق الحوينى الداعية السلفى، بتحريم إيداع الأموال فى البنوك والذى قال فيها: "البنوك الرباوية وضع الفلوس فيها حرام، لأن البنك ليس له عملا إلا الإقراض والبنوك لا تنفذ مشروعات"، إذ لم نتعامل من خلال البنوك فكيف سنتواصل مع العالم الخارجى فى توفير احتياجاتنا من الغذاء والدواء التى تتم عن طريق الاعتمادات البنكية، فالعالم أصبح قرية صغيرة.
وقال البهى إنه أعد دراسة سبق وأن نشرها انفراد، يطالب فيها بضروة التعامل من خلال البنوك للقضاء على الاقتصاد الموازى فى مصر الذى بلغ 2.2 تريليون جنيه، وتسبب فى ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة، وانتشار مصانع بير السلم لتصل لأكثر من 47 ألف مصنع تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمى 1200 سوق عشوائية منتشرة بمحافظات الجمهورى.